انطلقت أمس أعمال مؤتمر "اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل"، والذي تُنظِّمه وزارة الخارجية ضمن أجندة المنتدى الدولي لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، في إطار الربط بين الدبلوماسية والعلوم والاقتصاد، وعلاقة هذه المجالات بالمصالح الدولية، لاسيّما البلدان المطلة على البحار.
المؤتمر الذي تستضيفه السلطنة لأول مرة على مستوى الدول العربية، يترجم إدراك الحكومة الرشيدة بأهميّة هذا النوع من الاقتصادات ودوره في تنمية المنظومة الاقتصادية بشكل عام. ومما يضفي أهميّة على هذا الحدث الدولي البارز، إنّه يشارك في أعماله أكثر من 900 مشارك، و80 عارضًا، و86 متحدثًا وخبيرًا دوليًّا يمثلون 30 دولة، جميعهم حرصوا على حضور الأعمال من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تدعم خطط الاستفادة من هذا الاقتصاد والتكنولوجيات المرتبطة به.
الهدف من المؤتمر يتمثل في استكشاف القطاعات الحالية والمستقبلية المرتبطة باقتصاد المحيطات، وتبادل المعارف ودراسات الحالات الدولية وتحديد الأولويات والمعايير من أجل تحقيق اقتصاد محيطاتٍ مُستدام، عبر توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار في هذا الجانب وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال. ومن أبرز القطاعات المستهدفة في اقتصاد المحيطات قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والتعدين والثروة السمكية والتكنولوجيا المستقبلية والاستزراع المائي والخدمات اللوجستية البحرية والصناعات التحويلية والمعاهد الأكاديمية والبحثية والتدريبية ذات الصلة، وقطاعات الأغذية والأدوية والتجميل، والمؤسسات الإعلامية المعنية، أي أنّ أغلب القطاعات الاقتصادية باتت مرتبطة بهذا النوع من الاقتصاد ارتباطا يسمح بتنميتها والارتقاء بأدائها.
إنّ تبني السلطنة تنظيم هذا المؤتمر ينطلق من الحرص الكبير على الاستفادة من مجالات البحث العلمي وتوظيفها في خدمة الاقتصاد والتنمية بشكل عام، ويتماشى مع خطط الدولة لتعظيم عائدات التكنولوجيا اقتصاديا ومعرفيا، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب.