محفوظ الشيباني
نشيد بقرارات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والتي تقضي بنقل وندب عدد من قياداتها في الوظائف الإشرافية من مُختلف المديريات والدوائر والأقسام في السلطنة والتي لا نكاد نفتقد سماعها ومتابعتها عبر الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل دوري وآخرها القرار الوزاري 49/2019 وندعو جميع المؤسسات أن تحذو حذوها في هذا الاتجاه وكما أننا نطالب الجهات المعنية والمختصة أن تكثف كافة جهودها في تطبيق مثل هذه الآلية المحمودة والمرجوة والتي هي -بلا شك- مطلب الكثير من الموظفين والمواطنين.
كما أننا لا ننكر أن بعض الوحدات الحكومية تقوم بواجبها نحو هذه الاتجاه وتبادر بنقل قياداتها بشكل دوري والتي يشيد ويتغنى بها الموظفون والمواطنون بما قدمته للوطن من خدمات ومنجزات في المؤسسات والوحدات التي ترأستها خلال حقبتها القيادية.
ومثل هذه القرارات تدعم تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة المهنية واستئصال أدنى دواعي الشكوك فيما يتعلق باستغلال المناصب في خدمة المصالح الشخصية والتحزبات والتكتلات والشحناء وركود المؤسسات وجمود الفكر الإداري بها، ناهيك عن المواقف الشخصية والصورة الذهنية السلبية التي قد تكون مترسخة تجاه موظف غير معصوم من الخطأ والزلل أو بسبب خلافات في بيئة العمل ناتجة عن معارضة التوجيهات الإدارية الخاطئة والتي قد لا تخدم المصلحة الوطنية أو أنها محاباة ومجاملة لآخرين، تصعد بمن لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة إلى قمة الهرم الوظيفي. إن الخلافات الإدارية في بيئة العمل قد تصل بالأمر إلى محاربة الموظف وتطبيق اللوائح القانونية ضده وتصيد أخطاءه باعتباره خصمًا، وفي المقابل يجري التعاطف والتغاضي عن زلات وتجاوزات مخالفين فقط لأنهم قالوا سمعنا واطعنا!
نأمل أن تبادر الجهات المعنية بمُراجعة قرارتها فيما يتعلق بالتنقلات من خلال تحديد سنوات محددة يشغلها رئيس الوحدة ومديرو الدوائر والمؤسسات ورؤساء الأقسام في جميع المؤسسات الحكومية لا يتم تجاوزها ونقلهم إلى وحدات أخرى حتى لو تطلب الأمر علاوات مالية وبدلات محددة، وذلك لاجتثاث عوامل الضعف الإداري وما يترتب عليها من ضياع للحقوق، وبالتالي ضمان سير العمل وتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية وتجديد الفكر الإداري وحيوية الموظفين بالفكر الجديد والنير للقيادات البديلة أو المنقولة من وإلى المؤسسة كنتيجة لهذه الخطوات والإجراءات المباركة.
ومن هذا المنطلق وحرصًا على أهمية تطبيق إستراتيجية النقل والتجديد الإداري وتحقيق العدالة والبعد عن المنغصات والترهلات والجمود التي قد تصاب بها بعض المؤسسات، يحدونا الأمل بأن تقوم الجهات المعنية بتحديد آلية معينة لشاغلي الوظائف الإدارية والإشرافية، تُمكن من تداولها بشكل سلسل وعمل مراجعة وحصر لجميع المؤسسات حول تطبيق هذا الأمر بما يحقق لهم ولموظفيهم المنفعة والرضا الوظيفي والإنتاجية وتبادل الخبرات ونقل الأفكار النيرة بينهم وتوسيع مداركهم وخبراتهم من خلال ممارستهم العمل في مختلف الظروف.
