مسقط - الرؤية

نظَّمت وحدة دعم التنفيذ والمُتابعة خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، جلسات المراجعة السنوية بنادي الواحات مع مجموعة من الخبراء ضمت رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في الإدارة العليا من القطاع الخاص وبعض الأكاديميين لاستعراض ومناقشة آخر المستجدات حول أكثر من مئة مشروع ومبادرة بمُختلف القطاعات كخطوة لإصدار تقريرها السنوي الثاني 2018م، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المسؤولة عن القطاعات المعنية ومشرفي القطاعات.

وتضم مجموعة الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم في منصة التقييم المستقل لهذا العام عددا من ذوي الخبرة والمعنيين بالشأن الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها، وستقوم الوحدة بتضمين توصيات الخبراء في التقرير السنوي لعام 2018م، كونه يمثل رأيا مستقلا من قبل فريق متخصص ذي خبرات عالية، ومن المؤمل أن يصدر التقرير في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتأتي جلسة مُراجعة الخبراء كمنصة سنوية ضمن منهجية عمل الوحدة لتعزيز الشراكة مع المجتمع لاسيما فئة الخبراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص عبر استضافة مجموعات مختارة من عدة قطاعات للقاء سنوي للحصول على تقييم مستقل لمستوى التقدم في المبادرات والمشاريع التي تدعمها الوحدة وتتابع تنفيذها عبر إطار متكامل ودقيق من مؤشرات الأداء.

وفي اليوم الأول قدم المعتصم بن سلطان الشرجي خبير بفريق التخطيط المؤسسي بالوحدة عرضًا تعريفيًا عن الوحدة وآليات دعم ومتابعة المشاريع التي تنتهجها ودورها في إطار التعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال المتابعة اليومية لكافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع في القطاعين العام والخاص وتحليل الأداء وإيجاد الحلول المناسبة في حال وجود تحديات تواجه أياً من المبادرات أو المشاريع، وعرض نتائج هذه الأعمال بصفة دورية في اجتماعات اللجان التسييرية.

تناولت الجلسة الأولى في اليوم الأول استعراض قطاع الصناعات التحويلية قدَّمها سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي تضمن عرض وتحليل سير العمل في 26 مشروعا ومبادرة تجاوزت نسبة الإنجاز في 13 مشروعا ومبادرة 80%.

وفي الجلسة الثانية تم استعراض القطاع اللوجستي والذي مثله نبيل بن سالم البيماني رئيس الموانئ والمناطق الحرة بمجموعة أسياد، حيث استعرض مبادرات ومشاريع القطاع والذي تضمن عرض وتحليل سير العمل في 17 مشروعا ومبادرة تسير 7 مؤشرات أداء منها دون الحاجة لأي تدخل من قبل فريق متابعة القطاع وفق الإطار المخطط لها، بينما تشير المعطيات في 16 مؤشر أداء أنها قد تحتاج لبعض التدخل مستقبلاً لضمان سير العمل فيها وفق المستهدف، وضم القطاع مشاريع مهمة شملت إنشاء سكة الحديد في محافظة الوسطى، ميناء السويق، إنشاء المحطة الواحدة للتخليص الجمركي، والإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وفي اليوم الثاني تم في الجلسة الأولى استعراض قطاع بيئة الأعمال التجارية وعرض وتحليل سير العمل في 13 مشروعاً ومبادرة موزعة على 7 جهات حكومية مختصة حققت أربع مبادرات منها نسبة إنجاز تراوحت بين 75 و99%، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الواعدة.

وفي الجلسة الثانية تم استعراض سير العمل في قطاع سوق العمل والتشغيل والذي قدمه سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل متضمنًا عرض وتحليل 8 مبادرات إضافة إلى 3 مستهدفات تشغيل في كل من قطاع الصناعة والقطاع اللوجستي وقطاع السفر والسياحة، كما يتم استكمال بناء النظام الإلكتروني الخاص بالعمل لبعض الوقت والعمل الجزئي، وتم إعداد التصور الخاص بالتعمين في مختلف القطاعات، ونوقشت أمام اللجنة مبادرات مشاريع ضمت تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، حزمة التسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص، جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية.

وتمَّ في اليوم الثالث في الجلسة الأولى استعراض سير العمل في قطاع التعدين حيث قام سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين بعرض وتحليل 9 مبادرات شكلت الإطار العام للعمل التعديني في السلطنة، انبثقت منها عدة مشاريع تتم متابعة تنفيذها عبر 17 مؤشرا، حققت أربعة مؤشرات منها معدل أداء بين 75 و100%، ودارت النقاشات خلال الجلسة حول بعض المبادرات والمشاريع شملت مشاريع الصناعات التكميلية.

وفي الجلسة الثانية تم استعراض قطاع الطاقة حيث قدم المهندس قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء عرض وتحليل 22 مشروعا ومبادرة حقق مشروع واحد منها المعدل المستهدف وتجاوزت ثلاثة مشاريع المؤشرات المستهدفة بنسب تصل إلى 115%، حيث يستهدف هذا القطاع عددا من المبادرات والمشاريع شملت كلا من مشروع عبري للطاقة الشمسية، أمين للطاقة الشمسية، كفاءة الطاقة (فحص المباني وإعادة تهيئتها)، إنتاج الطاقة من النفايات، المواصفة القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وغيرها من المشاريع والمبادرات.

أما في اليوم الرابع فقدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في الجلسة الأولى عرضا مرئيا أمام لجنة الخبراء استعرض من خلاله مبادرات قطاع الثروة السمكية والبالغ عددها 30  مشروعا ومبادرة تم استعراضها بشكل تفصيلي، كما تم التطرق للتحديات التي تواجه بعض المبادرات والمشاريع والمراحل التي بذلها كل من الفريق القطاعي واللجنة التسييرية في سبيل تسريع تنفيذها، ونوقش خلال الجلسة عدد من المبادرات والمشاريع شملت كلا من إنشاء أساطيل الصيد التجاري لصيد أسماك التونة وغيرها من أسماك السطح الكبيرة، برنامج صيد متطور من خلال استخدام السفن الساحلية وقوارب صيد حديثة، الاستزراع عن طريق الأقفاص البحرية، استزراع الروبيان، إنشاء مختبرات متكاملة لفحص المنتجات السمكية وغيرها من المواد الغذائية، وغيرها من المبادرات والمشاريع.

كما قدمت نفيسة بنت جعفر الخبير المالي بوزارة السياحة خلال الجلسة الثانية عرضاً عن القطاع السياحي استعرضت من خلاله  16 مشروعًا ومبادرة تهدف ستعمل لتنمية القطاع السياحي في السلطنة وتهيئة البيئة الاستثمارية فيه بما يتطلبه ذلك من جوانب تشريعية وتنظيمية وتسهيلات.

وخلال اليوم الأخير قدَّم السيد نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي مدير عام المتابعة والتقييم بالمجلس الأعلى للتخطيط في الجلسة الأولى عرضا مرئيا تطرق من خلاله للمبادرات الثلاث التي يشرف عليها المجلس والتي حققت النسب المستهدفة من الإنجاز في كافة المبادرات بنهاية العام 2018م، وتعنى المبادرة الأولى بتعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، وتعنى المبادرة الثانية ببناء قدرات الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية لتصنيف المشاريع، فيما تختص المبادرة الثالثة بتقييم وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدم سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية في الجلسة الثانية عرضا مرئيا عن أهم مبادرات القطاع المالي وخطط الحكومة للقطاع، مستعرضاً ما وصلت إليه المبادرات التي تهدف إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة الإيرادات العامة مع توجيه وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها واحدة من أهم محاور مستقبل التنمية في السلطنة.

كما قدم الخبراء في نهاية البرنامج الذي استمر لخمسة أيام ملخصًا لأهم الملاحظات والمرئيات والتوصيات التي توصلوا إليها خلال عشر جلسات نقاشية مستفيضة تطرقت لكافة المبادرات والمشاريع التي تقع ضمن نطاق متابعة وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وسيكون جل اهتمام الفرق القطاعية واللجان التسييرية وستساهم في تحسين آليات وأدوات متابعة التنفيذ للمبادرات والمشاريع.