"ملامح الاقتصاد العماني" يبرز التطورات العالمية وتأثيراتها محليا

2.8% نموا متوقعا باقتصاد السلطنة خلال 2019 بفضل سياسات تنويع الهياكل الإنتاجية

 

◄ نمو متوسط الطلب العالمي على النفط إلى 100.2 مليون برميل يوميا

مسقط - العمانية

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الثاني من "ملامح الاقتصاد العماني"، الذي يستعرض الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال العام 2017م، إضافة للتطورات الاقتصادية والعالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه -ووفقا لصندوق النقد العربي- فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السلطنة إلى 8ر2 بالمائة في العام 2019م نتيجة للسياسات المتبعة لتنويع الهياكل الإنتاجية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسيتها. كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 6ر1 بالمائة في العام 2017م إلى 3 بالمائة في العام الجاري 2019م.

ومن المتوقع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2019م بمعدل 9ر3 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 2ر2 بالمائة في العام 2019م، فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنًا مستمرًا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 1ر5 بالمائة في العام الجاري، كما من المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بـ 4 بالمائة في العام الجاري 2019م.

ووفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإنَّ إجمالي متوسط الطلب العالمي على النفط في 2019م سيبلغ 2ر100 مليون برميل يوميًا بارتفاع عن تقديرات 2018م البالغة 8ر98 مليون برميل يوميًا، كما من المتوقع أن يصل الطلب العالمي من خارج (أوبك) في العام 2019م إلى 7ر61 مليون برميل يوميا مرتفعا عن 6ر59 مليون برميل يوميًا في تقديرات 2018م.

ويأتي التقرير -الذي يصدر بشكل سنوي- في سياق تتبع الوضع الاقتصادي العام في السلطنة خلال عام، عبر عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية؛ أهمها: الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة والمؤشرات النقدية والتضخم والتبادل التجاري، كما يهدف للتعرف على ملامح الاقتصاد في السلطنة بصورة موضوعية وبشفافية محايدة، اعتمادا على البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة، كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي... وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في رصد التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية من جهة، واستعراض أهم التوقعات الاقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين. وفيما يخص الوضع الإقليمي والعالمي سجل الاقتصاد العالمي في العام 2017م نموًا بلغ 7ر3 بالمائة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 4ر2 بالمائة والاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 7ر4 بالمائة.

أما على مستوى الدول العربية، فيشير تقرير صندوق النقد العربي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية بالأسعار الثابتة إلى نحو 9ر0 بالمائة في العام 2017م، مقارنة بنحو 2ر2 بالمائة في العام 2016م، كما انخفض معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 3ر0 بالمائة خلال نفس العام. واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي للسلطنة في العام 2017م، والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 7ر3 بالمائة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ1ر18 بالمائة وغير النفطية بنحو 3ر3 بالمائة.

وفيما يخص الموازنة العامة للدولة للعام 2017، فقد بلغت قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة للسلطنة 8ر3 مليار ريال عماني؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بـ12 بالمائة مسجلا نحو 5ر8 مليار ريال عماني، بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ9ر4 بالمائة مسجلًا 3ر12 مليار ريال عماني. وفي مؤشرات التجارة الخارجية، يُشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية 2017 بلغ 1ر2 مليار ريال عماني. وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ2ر4 بالمائة كما بلغ متوسط سعر الفائدة الاسمي على إجمالي القروض 5 بالمائة في العام 2017.

تعليق عبر الفيس بوك