مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية والتي تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وجودة وكفاءة اقتصاد السلطنة، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بأقل الأضرار، ومن هذا المنطلق استضافت اللجنة بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين تقدموا بجملة من المقترحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة قانون السياحة والتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالقطاع السياحي بالسلطنة، وذلك لما يُمثله هذا القطاع من أهمية كبرى على الصعيد الاقتصادي للسلطنة كونه من القطاعات الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية الحالية، والدور الذي سوف يلعبه في النهوض باقتصاد السلطنة.

كما قامت اللجنة خلال اجتماعها بمراجعة نماذج اتفاقيات حق الانتفاع المتعلقة بالقطاع السياحي بالسلطنة، وذلك من خلال استعراض المميزات والالتزامات المتعلقة بالتملك والاستثمار والحقوق والواجبات المترتبة على هذه الاتفاقيات، والتي من المؤمل أن تسهم في مواكبة المتغيرات العالمية في قطاع السياحة وتحقيق استدامتها. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس (2018/2019م)  برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح قانون الشركات الحكومية، والذي يهدف إلى مُعالجة التحديات المتعلقة بعمل الشركات الحكومية ونظم الحوكمة المرتبطة بها، وذلك لمواكبة المتغيرات في حركة الاقتصاد وأنشطته وعملياته بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية لعمل تلك الشركات في ظل الدعم المقدم لها من قبل الحكومة، كما أشارت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن مقترح قانون الشركات الحكومية هو من ضمن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع.