احتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تفيد بمنع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت.

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية ذكرت بأن هيئة القوى العاملة منعت المغربيات والتونسيات دون "الـ40 عاما من العمل في الكويت إلا بوجود محرم".

كما طبقت الهيئة القرار على اللبنانيات، واشترطت عليهن حصولهن على تصريح أمني، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأضافت "الرأي" بأن القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث.

وشغل الخبر المغردين العرب وأثار تساؤلات عديدة حول أسباب القرار.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية إنها لم تتلق أي اتصال من السلطات الكويتية بشأن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بشروط توظيف التونسيات في الكويت.

وتابعت بأن السفير التونسي بالكويت أجرى اتصالات مع سلطات البلاد ونفى نفيا قاطعا اتخاذ أي إجراءات ضد عدد من الجنسيات، من بينها التونسية.

ونشرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بيانا أكدت فيه أن "تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية."

وأشار البيان إلى أن "القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها و إنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة."