أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي،  حكماً بحبس موظفة آسيوية في بنك مدة 3 سنوات ثم الإبعاد، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم لإدانتها بتهمة القبول لنفسها رشى مالية قدرها 55 ألف درهم من متهم هارب مقابل استغلالها وظيفتها في الدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك الذي تعمل به وسحب البيانات الخاصة بأرقام الحسابات لنحو 2500 عميل متواجدين خارج الدولة ممن تزيد أرصدة حساباتهم، التي لم تتحرك منذ مدة، على نصف مليون درهم وتزويده بها، من ضمنها حساب شريك آسيوي سرق من حسابه 1.1 مليون درهم.

وذكرت التحقيقات النيابية، أن الموظفة وأربعة متهمين هاربين، استعانوا بطرق احتيالية لسرقة المجني عليه بأن استغلوا تواجده خارج الدولة، وإمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك البنك والمتوافر في الشبكة المعلوماتية «الإنترنت»، ومن ثم استخدموا الشريحة البديلة المستخرجة بواسطة مستندات مزوّرة.