الجمعة, 23 أغسطس 2019
32 °c

"ضريبة توزيعات الأرباح" أحد أسباب مبيعات الاستثمار الأجنبي وليست كلها

د. أشرف النبهاني لـ"الرؤية": تحول سوق مسقط إلى شركة "في مراحله الأخيرة".. ووضع الاقتصاد العالمي يؤثر سلبا على البورصات

الأربعاء 23 يناير 2019 12:03 ص بتوقيت مسقط

RSR_7870
RSR_7875
RSR_7860
RSR_7895
RSR_7877

◄ دور محوري لشركات الوساطة في تنشيط التداول بالسوق

◄ السوق لا يتدخل في تحديد أحجام التداول.. والأداء يجاري البورصات الإقليمية والعالمية

تقارير المؤسسات الدولية وكبار الاقتصاديين أحدثت حالة تشاؤمية تجاه الاقتصاد العالمي

نسعى لإدراج شركات جديدة بتمركز ملكية أقل

نسبة دوران الأسهم في السوق تتماشى مع المعدلات العربية.. لكنها منخفضة مقارنة مع الأسواق العالمية

جهود حثيثة لتوعية المجتمع بأهمية الادخار عبر الاستثمار في الأوراق المالية

قطاع شركات الوساطة يحتاج إلى إعادة هيكلة لتعزيز كفاءتها المالية والفنية

تحول سوق مسقط إلى شركة يواكب النماذج العالمية المتقدمة

 

 

حوار- نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

 

 

كشف الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس إدارة سوق مسقط أنّ تحول السوق إلى شركة قطع شوطا كبيرا، وأنه الآن في مراحله الإجرائية الأخيرة، واصفا التحول بأنه "عملية ضرورية" لمواكبة النماذج العالمية المتقدمة وتمكين السوق من العمل وفق أسلوب تجاري يعزز فرص الانطلاق والتطور.

وقال النبهاني- في حوار خاص مع "الرؤية" أنّ سوق مسقط مهتم بالسعي إلى إدراج شركات جديدة بتمركز ملكية أقل، مشيرا إلى أنّ تجاوز حالة تركز ملكية أسهم الشركات ليس سهلا، ولفت من ناحية أخرى إلى أن فرض ضريبة على الأرباح التي توزعها الشركات على المستثمرين الأجانب ربما يكون أحد العوامل وراء مبيعات الاستثمار الأجنبي لكنه ليس هو العامل الحاسم.

وأكّد النبهاني أنّ السوق لا يتدخل في تحديد أحجام التداول، وأنّ أحجام التداول تحكمها أمور عديدة؛ منها ما يرتبط بأداء الاقتصاد الكلي وآخر بأداء الاقتصاد الجزئي للشركات، وثالث بعوامل أخرى كحركة الأسواق المالية الإقليمية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وقال إن دور شركات الوساطة أكبر بكثير من دور كل الجهات الأخرى في تنشيط التداول في السوق.

 

 

وإلى نص الحوار..

 

** هل من تفسير للوضع الحالي لسوق مسقط للأورق المالية؟

أداء سوق مسقط خلال العام الماضي ووضعه الحالي يجاري إلى حد كبير أداء الأسواق المالية العالمية والعربية والخليجية، مع وجود استثناءات مسببة محدودة مقارنة مع بعض الدول الإقليمية، فلو قارنا أداء سوق مسقط مع أداء الأسواق المالية العالمية نلاحظ أن أغلب أسواق العالم انخفضت بشكل كبير في عام 2018 مثل السوق الصيني والبورصة الألمانية والبريطانية والفرنسية والسويسرية وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها الكثير.

فجميع أسواق العالم تراجعت مؤشراتها خلال العام الماضي 2018 باستثناء عدد قليل جدا لا يتجاوز عدد أصابع اليد ولو حللنا أسباب هذا النمو في بعضها سنجد أنّ الدعم الحكومي الكبير لهذه الأسواق يقف وراء هذه النتائج الإيجابية ولأسباب تخص طبيعة البيئة الاقتصادية والسياسية لهذه البلدان.

ومما لاشك فيه أنّ الحالة الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي نتيجة للعديد من الظواهر غير الإيجابية ألقت بظلال سلبية على أدائه وانعكس ذلك سلبا على أداء الأسواق المالية العالمية بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، ونحن جزء من هذا العالم ونعيش ونعمل في إطار وتوجهات الاقتصاد العالمي، كما ساهمت التصريحات الصادرة عن بعض المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات وكذلك كتابات بعض الاقتصاديين في أرجاء مختلفة من العالم حول احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود إلى بناء حالة تشاؤمية تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي وانعكس ذلك سلبا على نشاط ونتائج الاستثمار في الأسواق المالية على مستوى العالم، منها البورصة المصرية وبورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء والبورصة اللبنانية وبورصة عمّان، ونلاحظ أنّ حركة ونتائج مؤشرات هذه البورصات تسير في نفس اتجاه سوق مسقط.

أمّا على مستوى مقارنة أداء السوق مع الأسواق الإقليمية سنلاحظ بعض الاختلافات مع بعض الأسواق وخاصة عند مقارنة أداء سوق مسقط مع البورصة القطرية والسوق السعودي ولعلّ السبب في ذلك هو توجه الصناديق الاستثمارية الحكومية في هذين البلدين وبثقل مالي كبير للاستثمار بأسواقهما ربما في إطار توجهات حكومة البلدين لدعم السوقين.

 

 

 

** يلاحظ تركز غالبية رأس المال السوقي في الأسواق الموازية والسندات والمغلقة، بينما السوق النظامية لا يتخطى عدد الشركات فيها 22 شركة.. فهل تعتبر هذا أمرا صحيا؟

قبل الإجابة عن السؤال لابد من توضيح مسألة مهمة وهي أنّه عند الحديث عن الأسواق المالية ونشاطها يجب ألا ندخل الشركات المغلقة أو المقفلة في إطار نشاط الأسواق المالية، وهذا ما معمول به في جميع الأسواق المالية العالمية كونها لا وجود لها على منصة التداول اليومي في السوق وأنّ تسجيلها في سوق مسقط هو بحكم تطبيق قانون الشركات.

أمّا بالنسبة لتركيبة الشركات المدرجة الموجودة في الأسواق بتقسيماتها المختلفة النظامية والموازية والمتابعة وسوق الصكوك، أرى أنّه لا يوجد أي خلل في ذلك، فجميع هذه الأسواق تأتي ضمن الشركات المدرجة في السوق، وهذا التقسيم معمول به في الكثير من دول العالم وعادة ما تُدرج هذه الشركات تحت تسميات الأسواق بسبب تنظيمي أو أدائي يخص الشركة؛ فمثلا الشركات التي لا تحقق عددا معينا من أيام التداول في السوق خلال السنة تدرج في السوق الموازي، لكنها تبقى ضمن الشركات المدرجة على منصة السوق، أمّا الشركات المدرجة في سوق المتابعة فهي تلك الشركات التي يتآكل جزء من رأسمالها لذا توضع تحت المراقبة لتصويب أوضاعها ولكنها تبقى ضمن الشركات المدرجة على منصة التداول في السوق.

أمّا سوق السندات والصكوك فهو يمثل أدوات المديونية المدرجة في السوق، وهذه هي الحالة الشائعة في العالم بل إنّ سوق المديونية في الدول المتقدمة يمثل عدة أضعاف من سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول.

ولذلك لا أرى أي خلل أو نقص في تسميات الأسواق أو عدد الشركات الموجودة في كل سوق طالما أن جميع هذه الشركات هي شركات مدرجة وبإمكان المستثمر الاستثمار فيها.

 

 

 

** تتركز ملكيات الكثير من الشركات المدرجة، سواء مغلقة أم مساهمة عامة، في ملكيات ثابتة.. فكم يبلغ معدل دوران الأسهم في السوق؟ وهل هناك مقترحات لرفع المعدل إذا ترى أنه منخفض؟

نكرر ملاحظتنا السابقة أنه عند الحديث عن الأسواق المالية والشركات المدرجة على منصته يجب عدم إدخال الشركات المقفلة ضمنها لأنها تقع خارج الإطار العلمي والعملي لقياس أنشطة الأسواق المالية. أمّا بالنسبة لتمركز الملكية فهناك بعض الشركات المدرجة فيها تمركز ملكية كبير وأخرى متوسطة وثالثة يكون تمركز الملكية فيها قليل. وهذه الحالة ربما موجودة في الأسواق المالية العالمية بشكل عام، ولكنّها أكثر وضوحا في الأسواق الإقليمية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى صغر حجم الشركات المساهمة العامة، وطبيعة المستثمرين في تأسيس الشركات، وحب تملك نسبة كبيرة من أسهم الشركات التي يؤسسونها، إضافة إلى السياق التاريخي لتأسيس أسواق المنطقة ومنها سوق مسقط؛ إذ حاولت الأسواق في بدايات تأسيسها جذب أكبر عدد من الشركات للإدراج في الأسواق دون الاهتمام بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول مما أدى إلى تمركز الملكية.

وسوق مسقط لديها اهتمام كبير بهذا الموضوع وتسعى إلى إدراج شركات جديدة بتمركز ملكية اقل، إلا أنّ تجاوز هذه الحالة ليس سهلا، فكلما تم إدراج عدد أكبر من الشركات الجديدة بتمركز ملكية أقل كلما استطاع السوق أن يرفع من مستوى عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول.

أمّا بالنسبة لمعدل دوران الأسهم في السوق فيتم حسابه بموجب معادلة تتضمن قيمة التداول السنوية مقسومة على القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق. وأعتقد أنّ نسبة دوران الأسهم في السوق متماشية إلى حد كبير مع نسبة دوران الأسهم في معظم الأسواق المالية العربية وبالفعل نسب الدوران منخفضة قياسا بنسب الدوران السائدة في أسواق العالم. أمّا وسائل رفع معدل دوران الأسهم فهو يتحقق من خلال ارتفاع أحجام التداول الذي يخضع لمتغيرات كثيرة بعضها اقتصادي وآخر يرتبط بالتطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقتنا وثالث يرتبط بالتوعية الاستثمارية التي تقع على عاتق جميع مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة العاملة في السوق.

وأؤكد أنّ إدارة السوق تسعى جاهدة ضمن أنشطتها التوعوية والإعلامية لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى تنمية ثقافة الادخار والاستثمار في السوق، ويتبقى شيء مهم يقع على عاتق شركات الوساطة كونها حلقة الوصل بين المستثمرين والسوق، إذ يتعين عليها أن ترفع من مستوى الجهد المبذول لجذب عدد أكبر من المستثمرين للسوق.

 

 

** بجانب طرفي البائع والمشتري في سوق مسقط هناك طرف شركات الوساطة والتي تشكو مما يلحقه تراجع الصفقات على دخلهم، فهل هناك إجراء يمكن لإدارة السوق اتخاذه للتقليل من خسائر شركات الوساطة؟

الأسواق المالية والجهات الرقابية في اقتصادات دول العالم كافة هي جهات تشريعية وتنظيمية توفر البيئة الاستثمارية القائمة على العدالة والشفافية، كما توفر التقنية المتقدمة والحديثة لإتمام عمليات التداول بسعة ودقه عاليتين. وتقوم الأسواق بممارسة الدور التوعوي لرفع ثقافة الادخار والاستثمار في الأسواق من خلال برامجها التوعوية والإعلامية بما يتيح لشركات الوساطة ممارسة دورها الذي وجدت من أجله وهو التوسط بين السوق والمستثمر في إجراء عمليات التداول، واعتقد أنّ سوق مسقط هو سوق منظم تشريعيا وتنظيميا ويستخدم أنظمة تداول متطورة ويوفر منصة تداول تسهل على شركات الوساطة ممارسة الدور الذي وجدت من أجله.

أمّا شركات الوساطة فهي الشركات التي منحتها الهيئة العامة لسوق المال كونها الجهة التشريعية والرقابية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والسوق، حيث إنّه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى المدرجة في السوق مباشرة بالسوق، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، وأيضا تقوم شركات الوساطة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.

ووفقا لهذه المفاهيم العلمية للسوق وشركات الوساطة، فإنّه لا يقع على السوق وحده مسؤولية توفير أحجام تداول؛ فأحجام التداول في أي سوق تتم من خلال شركات الوساطة التي يقع على عاتقها جذب أكبر عدد من المستثمرين إليها، من خلال قدرتها ومهنيتها لتقديم أبحاث ودراسات تشخص عناصر القوة الاستثمارية للأوراق المدرجة في السوق. لذا نعود ونكرر إنه ليس للسوق أي دخل أو دور في تحديد أحجام التداول وإنما أحجام التداول تحكمها أمور عديدة؛ قسم منها مرتبط بأداء الاقتصاد الكلي وآخر بأداء الاقتصاد الجزئي للشركات، وثالث بعوامل أخرى كحركة الأسواق المالية الإقليمية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، كما ترتبط أحجام التداول بقدرة شركات الوساطة على إجراء الدراسات والبحوث وقراءة واقع الاقتصاد العالمي والمحلي وتوجيه دراساتهم وبحوثهم هذه إلى فئة المستثمرين، أضف إلى ذلك فإنّ التعليمات النافذة أجازت لشركات الوساطة مسك محفظة استثمارية لحسابها، لتمكينها من توليد دخل إضافي يساهم في تحسين ربحتها، لذا نرى أن دور شركات الوساطة هو أكبر بكثير من دور كل الجهات الأخرى في تنشيط التداول في السوق.

وأعتقد أن قطاع شركات الوساطة بواقعه الحالي يحتاج إلى إعادة هيكلة بهدف تعزيز الكفاءة المالية والفنية لشركات الوساطة بما يمكنها من تجاوز حالتها الراهنة.

 

 

** البعض يرى أنّ وضع نسبة 10% على توزيعات الأرباح على الأجانب كانت وراء مبيعات كثيرة من قبلهم، هل ترى ذلك حقيقيا؟ وما هي الحلول المناسبة لتدارك ذلك؟

أعتقد أنّ ذلك لا يعبر عن واقع حجم وحركة الاستثمار الأجنبي في السوق، فإذا قرأنا نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق مسقط للعامين 2017 و2018 نلاحظ أنّ هناك تراجعا طفيفا في الاستثمار الأجنبي، فالنسبة تراجعت من %28.07 في عام 2017 إلى 26.08% في عام 2018.

لكن رغم ذلك اعتقد أن فرض ضريبة على الأرباح التي توزعها الشركات على المستثمرين الأجانب ربما يكون أحد العوامل، وليس هو العامل الحاسم في هذا الانخفاض خاصة أنّ مثل هذه الضريبة غير موجودة في الأسواق الإقليمية المجاورة. وربما تكون حالة عدم التفاؤل التي تسود الاقتصاد العالمي وراء سلوك الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية بشكل عام ومنها سوق مسقط.

 

 

** هل يمكن إنجاز تحول سوق مسقط إلى شركة خلال الفترة الحالية؟ وما رأيك في عملية التحول؟ وما هي الآليات اللازمة للوصول إلى تحول صحيح؟

تحول السوق إلى شركة قطع شوطا كبيرا وهو في مراحله الإجرائية الأخيرة ومن المؤمل انتهاءها خلال هذا العام. أمّا بالنسبة إلى موضوع خصخصة السوق فهي تعد من الظواهر الاقتصادية التي سادت الاقتصاد العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، وانطلقت من السويد عام 1993 وامتدت إلى أستراليا عام 1998، وهونج كونج عام 1999، وسنغافورة وبريطانيا عام 2000، وكندا عام 2002، وتوالت عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في أسواق المال بتحويلها إلى شركات مساهمة أو مقفلة في جميع دول العالم باستثناء عدد قليل جدا من الأسواق الصغيرة التي بقيت حكومية كما أنّ العديد من الأسواق المالية في العالم تملكها القطاع الخاص منذ بدء إنشائها. وفي معظم الأقطار العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص تم إعادة النظر في هيكلية تملك معظم الأسواق. ومن وجهة نظري فإنّ تحول السوق إلى شركة هو عملية ضرورية لمجاراة النماذج العالمية المتقدمة من جهة، ولتمكين السوق من العمل وفق أسلوب تجاري بما يتيح له فرص الانطلاق والتطور بخطى أسرع لمواكبة صناعة الأسواق المالية العالمية.

أمّا بالنسبة للآليات فالسوق سيسلك الآليات التي اتبعت من قبل الأسواق الأخرى التي سبقتنا في هذا المضمار، والتي أثبتت فاعليتها خاصة في دول المنطقة التي تتشابه اقتصاداتها مع اقتصاد السلطنة.

 

جدول يوضح نتائج أداء الأسواق المالية العربية الرئيسية لعام 2018

 

مؤشرات الأسواق المالية العربية

 

التغير %

إغلاق المؤشر في 31/12/2018

إغلاق المؤشر في 31/12/2017

اسم السوق

-24.93%

2,529.75

3,370.07

سوق دبي المالي

-15.21%

4,323.74

5,099.28

سوق مسقط للاوراق المالية

8.31%

7,826.73

7,226.32

سوق الاسهم السعودي (تداول)

5.16%

5,079.56

4,830.36

سوق الكويت للاوراق المالية

20.83%

10,229.01

8,523.38

البورصة القطرية

-13.21%

13,035.77

15,019.14

البورصة المصرية

-8.27%

11,364.31

12,388.82

بورصة الدار البيضاء

-14.90%

976.75

1,147.75

بورصة بيروت

-10.25%

1,908.81

2,126.78

بورصة عمان

-7.65%

529.35

574.58

بورصة فلسطين

 

 

جدول يوضح نتائج أداء الأسواق المالية الرئيسية في العالم لإثبات أن سوق مسقط يسير ضمن إطار تراجعات الأسواق المالية العالمية

 

مؤشرات الأسواق المالية الرئيسية في العالم لعام 2018

متوسط نسبة النمو السنوية

نسبة التغير السنوية %

إغلاق المؤشر في 31/12/2018

إغلاق المؤشر في 31/12/2017

رمز المؤشر

المؤشرات

- 5.25%

-3.88%

6,635.28

6,903.39

ناسداك

الأسواق الأمريكية

-6.24%

2,506.85

2,763.61

ستاندرد اند بورز

-5.63%

23,327.46

24,719.22

داو جونز

- 10.45%

12.30%

2,358.50

2,109.74

روسيا

بعض الأسواق الأوروبية

-16.15%

18,324.03

21,853.34

ايطاليا

-18.26

10,558.96

12,917.64

داكس الالماني

-10.95%

4,730.69

5,312.56

كاك الفرنسي

-10.41%

487.88

544.58

امستردام

-10.15%

8,429.30

9,381.87

سويسرا

-12.48%

6,728.13

7,687.77

فوتسي

-14.97%

8,539.90

10,043.90

اسبانيا

-12.95%

891.56

1,024.22

الدنمارك

-11.22 %

-12.08%

20,014.77

22,764.96

نيكاي الياباني

بعض الأسواق الآسيوية

-25.31%

3,010.65

4,030.85

الصين

-8.41%

37,066.67

40,471.48

باكستان

-18.34%

4,209.60

5,155.01

كوريا الجنوبية

-12.76%

7,466.02

8,558.42

الفلبين

-5.91%

1,690.58

1,796.81

كوالالمبور (ماليزيا)

5.91%

36,068.33

34,056.83

مومباي الهندي

-13.61%

25,845.70

29,919.15

هونج كونج

-2.54%

6,194.50

6,355.65

اندونيسيا

-10.82%

1,563.8

1,753.71

تايلند

-9.82%

3,068.76

3,402.92

سنغافورة

-20.86%

91,270.48

115,333.01

تركيا

-14.43%

-17.81%

46,726.59

52,533.04

جنوب افريقيا

بعض الأسواق الإفريقية

-11.05%

31,430.50

38,243.19

نيجيريا

-2.59%

1.34%

1,531.03

1,510.81

نيو زيلندا

بعض الأسواق الأخرى

-13.62%

56,770.82

65,724.81

المكسيك

-7.42%

5,709.40

6,167.30

استراليا

-11.64%

14,322.86

16,209.13

كندا

15.03%

87,887.26

76,402.08

البرازيل

0.75%

30,292.55

30,065.61

الارجنتين

 

 

جدول يوضح عدد الشركات والقيمة السوقية لكل سوق:

<

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

القيمة السوقية

عدد الشركات / السندات والصكوك

السوق

3,1 مليار

20

السوق النظامية

4,1 مليار

79

السوق الموازية