مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين مختصين من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للتعرف على مرئياتهم حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن تركيب أجهزة مراقبة عن بعد لمعدات نقل المخلفات.
يأتي اللقاء لتبادل وجهات النظر والاطلاع على واقع إدارة وتنظيم قطاع المخلفات بالسلطنة؛ نظرًا لما تشكله المخلفات الصلبة من خطر بيئي، بالإضافة إلى التركيز على تقليص حجم التلوث الناتج عن هذه المخلفات ضمانًا للاستقرار البيئي.
ويهدف مقترح الرغبة المبداة إلى الحد من الآثار السلبية لرمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها، وضمان التخلص الآمن منها باتباع الطرق السليمة، إلى جانب المساهمة في التقليل من حدة التأثيرات الناجمة عن تراكم المخلفات الصلبة، ومنع تواجد بيئة خصبة لتكاثر العديد من الأمراض والحشرات والقوارض.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، أوضح المختصون بأن الوزارة شريك في تنظيم إدارة المخلفات وضبط الرمي العشوائي، وتطبيقه يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود.
وأشار المختصون، إلى أنّ السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة الرمي العشوائي للمخلفات في غير المواقع المخصصة لها ومنها أمهات الأفلاج وبطون الأودية والساحات العامة وما يشكله من خطر يهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة، يعزى إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق التشريعات؛ نتيجةً لتداخل الصلاحيات والمسؤوليات، منوهين في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة النظر في حصر مسؤولية متابعة قطاع المخلفات في جهة واحدة.
وتحدث المختصون عن بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، منها المتعلقة بفصل وفرز ومعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وتهيئة مواقع المرادم، ومواصفات حاويات المخلفات حسب الأغراض المختلفة كالحاويات المخصصة لأغراض البناء.
