مسقط - الرؤية

أكَّد خبراء واقتصاديون أنَّ الإنفاقَ الحكوميَّ المتزايدَ في مِيزانية السلطنة لسنة 2019 بجانب الدور الفعال للقطاع الخاص، من شانه أن يقود النمو الاقتصادي في السلطنة، ويعزز خطط التنويع الاقتصادي، ويضع البلاد على المسار الصحيح اقتصاديًّا.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها شركة "كى.بي.إم.جي" إحدى شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في مسقط، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين. وتضمَّنت الندوة مناقشات مع المشاركين، ومن أبرزهم بيتير وليتشنوسكي الرئيس التنفيذي لدى شركة عمران؛ وأحمد سعيد تبوك مدير برامج الأسواق لدى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد"، والمكرم الدكتور سعيد المحرمي الأستاذ بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس الدولة.

وسلَّط أشوك هاريهاران الشريك ورئيس قسم الضرائب لدى "كي.بي.إم.جي"، الضوء على بعض النقاط الرئيسية لميزانية السلطنة، مُتطرقاً إلى الجوانب ذات الأهمية للشركات. وأعلنت ميزانية 2019 مطلع يناير الجاري، وتوقعت أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 12.9 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 3 في المئة، مقارنة بميزانية العام السابق، فيما تقدر الإيرادات بمبلغ 10.1 مليار ريال عُماني؛ مما يترتب عليه عجز في الميزانية يقدر بـ2.8 مليار ريال عُماني، وهو أقل من العجز الفعلي للعام 2018 بمبلغ 100 مليون ريال عُماني.

وتعتمدُ الميزانية على سعر النفط المقدر بـ58 دولارا للبرميل، وقد بلغ سعر الخام العُماني 53 دولارا أمريكيا للبرميل في نهاية العام 2018، في حين سجل متوسط السعر المحقق 68 دولارا أمريكيا للبرميل في نهاية نوفمبر 2018. ومن المتوقع أن يُسهم قطاع النفط والغاز في إجمالي الإيرادات الحكومية بواقع 74 في المئة؛ كما يتوقع زيادة إجمالي النفقات المرصودة في الميزانية بنسبة 3 في المئة، دون تقليص نفقات التنمية. ومن المقترح تمويل العجز بشكل أساسي من الاقتراض. وتركز الحكومة على تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل؛ كما تهدف الميزانية الجديدة إلى توفير 5000 فرصة عمل في القطاع العام سيتم شغلها على أساس الحاجة، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف هاريهاران: أسفر التذبذب في أسعار النفط إلى مواجهة الحكومة لمجموعة من التحديات، والتي طُلب منها الدقة في تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات المتوقعة، إضافة لبقاء العجز ضمن مستوى يمكن تحمله. وتهدف ميزانية السلطنة للعام 2019 إلى تخصيص مبالغ كافية لمشاريع البنية الأساسية الإستراتيجية، إضافة للحفاظ على البنية الأساسية، وتعزيز وتشجيع التنويع الاقتصادي؛ من خلال مشاركة القطاع الخاص، إننا على يقين بأنَّ هذه الإجراءات سوف ترسخ الثقة في الاقتصاد وتقوده نحو المسار الصحيح خلال 2019".

وأشار إلى أنَّ الحكومة تبذل جهودا لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص حصة من المشاريع الحكومية لهذه المؤسسات، وأنَّ أبرز ما يميز الميزانية الجديدة هو وضع إطار عمل متعدد السنوات للميزانية (2019/2022)، وهو إحدى الركائز الست التي تقوم عليها خطط العمل الموضوعة لتحقيق الانضباط المالي وإدارة الإنفاق العام.

وتقترح الموازنة الجديدة تطوير مشاريع مختلفة ضمن برنامج "تنفيذ"، لا سيما عبر قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين؛ وتدعو القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتتوقع ميزانية 2019 فرض "ضريبة محلية" جديدة بإيرادات متوقعة قدرها 100 مليون ريال عُماني؛ حيث من المرجح فرضها على سلع انتقائية ضارة بالصحة والبيئة.