مسقط - الرؤية

عقدتْ جمعية الصناعيين العُمانية أول اجتماعاتها بعد الإعلان عنها بشكل رسمي؛ حيث اجتمعت بمجموعة من الصناعيين والموظفين بمنطقة الرسيل الصناعية، في واحة المعرفة بمسقط.

وتمَّ خلال الاجتماع -الذي حضره حسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي- مناقشة الأهداف الرئيسية للجمعية، وفكرتها وآلية عملها، ومدى استفادة المشتركين فيها، والمزايا التي سيحصلون عليها.

وفي بداية الاجتماع، قال حسين اللواتي إنَّ هناك أكثر من 46000 عامل وموظف في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تعمين بلغت 36%، أو ما يقدر بحوالي 17000 عامل وموظف، وأكد اللواتي أن "جمعية الصناعيين العمانية" هي مهنية غير ربحية تضم المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية تحت مظلة واحدة، وذلك للعمل على رعاية مصالحهم؛ مما يعود بالنفع على تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وجعله إحدى الركائز الاقتصادية بالسلطنة، موضحًا أنَّ العمل في فكرتها بدأ منذ العام 2014 بعد اللقاء مع معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في يوم الصناعة العمانية، وتمَّت الموافقة على إشهارها في 2018م.

وقال رئيس مجلس الإدارة إنَّ الجمعية تُعنى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات والإستراتيجيات الصناعية، ومتابعتها وتنفيذها، وإبداء الرأي في القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتشكيل حلقة وصل بين الصناعيين العمانيين للوصول لتكامل أفضل، وبحث التحديات التي تواجههم ودراسة أفضل الحلول الممكنة، والتواصل مع الجهات الحكومية تمثيلا عن أعضاء الجمعية والقطاع ككل، والإسهام في صنع القرارات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتمثيل الأعضاء في اللجان وفرق العمل في المجال الصناعي، ورفع مستوى المعرفة لدى العاملين بالقطاع عبر توفير دورات تدريبية متخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم المشورة للأعضاء، والإسهام مع الجهات المختصة في إعداد قواعد بيانات واحصائيات متخصصة، والترويج للصناعات العمانية بكل الوسائل المتاحة.

وأوضح المهندس سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي للجمعية أنَّ الأعضاء سيحصلون على مجموعة من المميزات منها، تمثيلهم لمصالح القطاع أمام الجهات المختصة، والحصول على استشارات تخصصية من خبراء في المجال، والوصول إلى دراسات وإحصائيات مهمة للقطاع، مع وجود الفرصة لهم للتواصل المستمر مع باقي الصناعيين في فعاليات متنوعة، والحضور المجاني لمؤتمرات وورش عمل تخصصية، إضافة لدورات تدريبية يستفيد منها موظفو المؤسسات المنضمة للجمعية مجانًا أو بمقابل رمزي.

وأشار الراشدي إلى أن الجمعية ستواصل لقاءاتها بكل المناطق الصناعية في السلطنة؛ من أجل تحفيزهم على الاشتراك فيها للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الإسهام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، والعمل على رفع القيمة المحلية المضافة، وتعزيز إسهام المنشآت الصناعية للمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها.

من جهتهم، طرح الحاضرون في الاجتماع مجموعة من الملحوظات والاستفسارات والأفكار؛ تركزت حول عمل الجمعية وكيفية خدمتها للقطاع الصناعي وتأثيرها في اتخاذ القرارات المتعلقة به، وآلية التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والحماية من المنتجات الخارجية، وكذلك العلاقة بين المصانع والمناطق الصناعية التي توجد فيها، إضافة للاهتمام بالعمال وتنظيم فعاليات لصالحهم.

يُذكر أن جمعية الصناعيين العمانية التي تُعدّ أحد مشاريع مخرجات برنامج "تنفيذ"، أُعلِن عن إشهارها رسميًا بقرار من وزارة التنمية الاجتماعية رقم 70/2018م في 30 أبريل 2018م. ويديرها حاليًا مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء، مدته سنتان، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته.