مسقط-الرؤية

أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بيانًا توضيحيًا حول المقطع المتداول عن المستثمر الصيني بالدقم (روليانج) أثناء استضافته في برنامج رؤية اقتصادية للحديث عن المدينة الصينية العمانية وأسباب تأخر المشروع.

وأوضحت الهيئة أنه منذ توقيع عقد التطوير مع المستثمر الصيني وهي تولي الأمر جل اهتمامها، وأكدت في البيان أن كل متعلقات المشروع بداخل الهيئة يتم إنجازها بأقصى سرعة.

وأشارت الهيئة في بيانها الى أنها قدمت للمستثمر كافة التسهيلات، منها منحه جميع الأعداد التي طلبها من القوى العاملة الأجنبية سواء كان ذلك باسم الشركة المطورة بشكل مباشر أو باسم شركة المقاولات التي أسسها لتنفيذ المشاريع العقارية التي سينفذها المطور، وتم اعتبار جميع الطلبات الخاصة بالقوى العاملة الأجنبية للشركات التي يتعاقد معها المطور كأنها تقدم من ذات المطور وبالتالي لا تتقاضى منه الهيئة رسوم الطلبات التي تأتي بعد ذلك.

واضافت الهيئة أنه تم اعتماد الرسومات الهندسية التي تقدم بها المستثمر والتي تختلف تماما عن المواصفات المعمول بها في السلطنة، وتم منحه استثناء بأن يفتح فرعا للشركة الهندسية التي يمتلكها في الصين، دون الحاجة لوجود شريك عماني، وتم منحه الموافقة على استيراد المعدات الخاصة بالبناء بمختلف أنواعها من الصين، كما أن جميع الشركات التي قام المستثمر الصيني بتأسيسها تمارس نشاطها في مكتب واحد، موضحة بأن كل طلب يقدمه المستثمر ضمن اختصاصات الهيئة يتم الموافقة عليه.

كما تضمن بيان الهيئة العديد من التوضيحات بشأن الإجراءات التي مر لبها المشروع مع الجهات الحكومية المعنية ومنها  شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بتأخر الإعتماد لدواعي لدواع فنية أمنية مؤكدة اعتماد المخطط منذ أكثر من سنة بعد التعديلات المطلوبة ومع ذلك لم يقم المستثمر بتنفيذ هذا المخطط .

واشارت الهيئة الى أن وزارة القوى العاملة وافقت على جميع التصاريح التي تقدم بها المستثمر  خلال فترة خمسة أيام فقط ، ولفتت الى وجود خلاف بينه وبين الوزارة في موضوع واحد وهو أن المستثمر يصر على منحه وظيفة مهندس لمن لا يحملون مؤهلا أكاديميا في الهندسة (دبلوم أو بكالوريوس) على اعتبار أن الصين تمنح أصحاب الخبرة هذا اللقب إلا أن الوزارة ترى أنه لا يمكن منح هذه الوظيفة لمن لا يحمل هذا المؤهل.

أما فيما يخص شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) وهي الشركة المعنية بتوفير شبكة الكهرباء في محافظة الوسطى فأشار بيان الهيئة الى أن الشركة ما زالت تحضر لإنجاز العمل، إلا أن المستثمر الصيني كذلك لم يقم بتنفيذ الشبكة الداخلية بداخل الأرض المخصصة له، لأن ذلك من مسؤولياته حسب اتفاقية التطوير.

واشارت هيئة الدقم الى أن التفاوض مازال مستمرا بين المستثمر الصيني ووزارة النفط والغاز لتحديد سعر الغاز. وبعد جدال طويل وصلوا إلى سعر (3.8) دولار، إلا أن الوزارة تصر على تحمّل المستثمر الصيني تكلفة نقل الغاز التي تتراوح بين (20) إلى (30) سنتا، مشيرة إلى أن نسبة التعمين التي تطبقها الوزارة تختلف اختلافا جذريا عن النسبة المحددة من قبل الهيئة.