سلطت الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الشورى أمس حول "الأمن المائي بالسلطنة" الضوء على جملة من الأرقام البالغة الأهمية التي يتعين على القائمين على هذا الملف في الجهات المعنية أن يتناولوها بالبحث ووضع الحلول الناجعة لمواجهة العجز المائي الذي يمثل تحدياً كبيرًا أمام مختلف خطط التنمية في البلاد.
الجلسة الحوارية التي ضمت خبراء ومختصين ومسؤولين من عدد من الجهات ذات العلاقة بملف الأمن المائي، ناقشت العديد من النقاط الخاصة بالنهوض بقطاع الثروة المائية وبما يساعد على تحقيق الأمن المائي للسلطنة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى تواصل الجهود من أجل أن تدعم خطط الدولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه، سواء من خلال التقنيات الحديثة أو تعزيز جهود الترشيد بين السكان. والمتأمل لواقع الأمن المائي في السلطنة، وآلية إدارة هذا القطاع، يرى الكثير من التحديات، في المُقدمة منها الموقع الجغرافي للسلطنة بين البلدان ذات المناخ الجاف وشبه الجاف، وأن المصدر الأول لتغذية الموارد المائية المحدودة يتمثل في الأمطار السنوية، إضافة إلى تزايد الطلب على المياه بمختلف استخداماتها السكنية والتجارية والصناعية، في ظل الندرة التي تعاني منها السلطنة، إلى جانب ظاهرة الملوحة وتدهور نوعية المياه الجوفية بالأجزاء الساحلية لاسيما في ساحلي الباطنة وصلالة. وهذه التحديات تستوجب تدخلا سريعا من الجهات المعنية لوضع خطط وإستراتيجيات مستقبلية تضمن التعامل الأمثل معها، ووضع الحلول الكفيلة بمواجهتها بالصورة المطلوبة.
وقد أظهرت الإحصاءات التي وردت في أوراق العمل خلال الجلسة أنَّ إجمالي المياه المستخدمة خلال العام الجاري بلغ 1872 مليون متر مكعب، فيما سجل إجمالي المياه المتجددة نحو 1318 مليون متر مكعب، بينما وصل متوسط العجز المائي حوالي 316 مليون متر مكعب أي ما يُعادل 24% من الموارد المائية المتجددة، وهي أرقام تستدعي التحرك العاجل لضمان مصالح الأجيال الحالية وضمان حقوق الأجيال المستقبلية.
إنَّ مواجهة مشكلة العجز المائي تتطلب تضافر مختلف الجهود الرسمية والمجتمعية، سواء من قبل مؤسسات الدولة المعنية من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ المشاريع التي تضمن توفير المياه، أو من جانب الباحثين والمختصين عبر الاعتكاف على إعداد بحوث تقترح آليات المعالجة والاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلا عن دور وسائل الإعلام المحوري المتمثل في تعزيز التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه، والحد من السلوكيات الخاطئة لدى البعض والتي تستنزف هذا المورد الحيوي.
