مسقط - الرؤية
نظّم مجلس الشورى صباح أمس الإثنين جلسة حوارية بعنوان "الأمن المائي بالسلطنة.. التحديات والبدائل" من منطلق حرص المجلس على إثراء النقاش والتحاور في مختلف الموضوعات للنهوض بقطاع الثروة المائية وبما يُساهم في تحقيق الأمن المائي بالسلطنة.
حضر الجلسة الحوارية سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون المياه، وبحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وألقى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس كلمة أشار فيها إلى جهود المجلس ممثلاً بلجنة الأمن الغذائي والمائي في مُناقشة القضايا المتصلة بقطاع المياه. وأعرب سعادته عن أمله في أن تخرج الجلسة الحوارية بصورة واضحة عن واقع الأمن المائي في السلطنة، ونُظم إدارة هذا القطاع. وتطرقت ورقة العمل الأولى بالجلسة إلى تقييم الوضع المائي في السلطنة لعام 2018، قدمها الدكتور راشد بن يحيى العبري مدير عام مساعد تقييم موارد المياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وأوضح العبري أنَّ إجمالي المياه المستخدمة بلغ 1872 مليون متر مكعب، في حين أن إجمالي المياه المتجددة بلغ 1318 مليون متر مكعب، كما إن متوسط العجز المائي بلغ حوالي 316 مليون متر مكعب أي ما يُعادل 24% من الموارد المائية المتجددة. وقدم الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام إدارة موارد المياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة العمل الثانية حول دور وجهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية وإدارة العجز المائي. وأشار المشيخي إلى أنَّ قطاع المياه يواجه تحديات تتمثل في موقع السلطنة ضمن البلدان الجافة وشبه الجافة واعتمادها على الأمطار السنوية لتغذية الموارد المائية المحدودة وتنامي الطلب على المياه، مشيرًا إلى ظاهرة الملوحة وتدهور نوعية المياه الجوفية بالأجزاء الساحلية (ساحلي الباطنة وصلالة).
وتناولت ورقة العمل الثالثة الوضع المؤسسي لقطاع المياه في السلطنة، قدمها أحمد بن عامر المحرزي مدير عام مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه بشركة نماء القابضة. وتطرقت ورقة العمل إلى الوضع القائم لقطاعي المياه والصرف الصحي، والتحديات الرئيسية التي تكمن في تداخل الاختصاصات على مستوى السياسات والتنظيم وتوفير الخدمة، وارتفاع تكاليف التشغيل. وناقشت الجلسة الثانية تحديات قطاع المياه في السلطنة والبدائل المتاحة، وتناولت ورقة العمل الأولى بهذه الجلسة تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المائية المتاحة والتي قدمها د. حمدان بن سالم الوهيبي مدير مركز بحوث التربة والمياه بوزارة الزراعة والثروة السمكية. وقدم د. علي بن خميس المكتومي مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس ورقة العمل الثانية حول استحداثات مياه الصرف الصحي المُعالجة. وتناول خلالها الخبرات الدولية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وأشار المكتومي خلال حديثه إلى أنَّ العجز المائي للاستخدامات المختلفة يقدر بحوالي 350-400 مليون متر مكعب في السنة، مما يحتم البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة. وتناولت الورقة الثالثة استراتيجية الهيئة العامة للمياه في تحقيق سياسة الأمن المائي بالسلطنة، قدمها المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بالهيئة العامة للمياه. في حين قدم المهندس مبارك بن حمد الشعيلي مدير أول تخطيط أصول بشركة حيا للمياه ورقة العمل الرابعة حول إستراتيجيات شركة حيا للمياه لإعادة استخدام المياه المعالجة.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان دور الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة مشكلة العجز المائي، وتناولت الورقة الأولى دور الجمعية العمانية للمياه في تشجيع ترشيد استهلاك المياه والبحث والابتكار في مجال المياه، وقدم الورقة المهندس زاهر بن خالد السليماني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه.
في حين تطرقت ورقة العمل الثانية إلى دور الإعلام في زيادة الوعي بأهمية الحد من استنزاف المياه التي قدمها سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية.
وفي ختام الجلسة الحوارية تم فتح باب النقاش حول مختلف الموضوعات التي تم إثارتها في أوراق العمل المُقدمة، تركزت المناقشات حول مدى مواءمة القوانين والتشريعات والوضع الحالي لقطاع المياه، والأسباب والدواعي التي تفاقم مشكلة العجز المائي بالسلطنة، والتساؤل عن البدائل المطروحة لسد العجز المائي في السلطنة، ومدى إمكانية دمج قطاعي المياه والصرف الصحي. كما تم اقتراح نقل سدود التغذية الجوفية إلى المزارع التي تعاني من الملوحة وقلة منسوب المياه، وبحفر خنادق على طول مجرى الأودية لتخزين المياه.
