كشف اللقاء الصحفي الذي عقدته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أمس العديد من مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات، وهي المشاريع التي ترتكز على رؤية استشرافية طموحة تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ولذلك تتكاتف الجهود من أجل تسريع عملية تنويع اقتصادنا الوطني، من خلال الدعم المستمر لتنفيذ هذه المبادرات والمشاريع الواعدة، ولقد شددت الوحدة في اللقاء على أن القيم الأساسية التي تمضي عليها في عملها تتمثل في السرعة في التنفيذ، والتركيز على النتائج والأولويات، والإبداع ومرونة إيجاد الحلول، والتعاون لتحقيق الأهداف، والسعي للتحسين والتطوير المستمر. ومثل هذه العناصر كفيلة بأن تحقق النجاح المنشود والتميز الذي يعكس حجم الجهد المبذول في مختلف مراحل برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي. ولعل من أبرز مميزات هذا البرنامج الواعد أنه عزز من شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال فريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولنا أن نسلط الضوء على واحد من أهم القطاعات المستهدفة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو القطاع اللوجستي الذي حقق إنجازات تمثلت في الارتفاع المتسارع للتخليص المسبق لبضائع الشحن البحري من 1% إلى 14% خلال ثمانية أشهر، وإنشاء محطة واحدة للتفتيش بالتكامل مع نظام "بيان" تعمل على مدار الساعة، والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع "تير"، وغيرها من المنجزات، وهي خطوات مهمة على طريق النهوض بالقطاع اللوجستي كي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. ومما يثلج الصدر أن هذا القطاع الواعد يتضمن 17 مبادرة ومشروعا سيتم الانتهاء منها خلال عامين، وكلها تهدف إلى تسهيل التجارة عبر إنشاء المحطة الواحدة للتخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن من جميع الحدود، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة، وتطبيق نظام وطني للموانئ في كافة موانئ السلطنة، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واطلاق مشروع خزائن، ومبادرات النقل البري المتمثل في مشروع إنشاء سكة حديدية معدنية في الوسطى.

إن مثل هذه المبادرات الطموحة تطمئن الأجيال الحالية والمستقبلية على أن اقتصادنا الوطني يسير بخطى وئيدة نحو الاهداف المرسومة بعناية، والتي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المقام الأول.