مسقط - الرؤية

أظهرت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في السلطنة لديهم قناعة راسخة بأن القطاع السياحي سيتصدر القطاعات الفاعلة في تحقيق توجهات السلطنة للتنويع الاقتصادي، لكن بالرغم من ذلك سيظل قطاع النفط والغاز هو القطاع المهيمن على الاقتصاد الوطني في المستقبل المنظور.

ووجهت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية سلسة واسعة من الأسئلة خلال مجموعة من الحوارات مع ما يزيد عن 100 رئيس تنفيذي من جميع أنحاء البلاد بهدف قياس معنويات الشركات كجزء من الاستطلاع الذي أجرته. واعتبر  50% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنَّ السياحة هو القطاع الذي سيؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، وهذا ما يشير إلى أن قادة الأعمال يؤمنون بإمكانيات السلطنة لجذب السياح وزيادة عدد الزائرين، في حين أن 19% و17% منهم اختاروا قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، على التوالي كالقطاعات التي ستؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في المدى المنظور.

وعلى الرغم من أنَّ رؤية السلطنة الاقتصادية لعام 2020 تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل، إلا أن الدراسة الاستطلاعية التي قامت بها مجموعة أكسفورد للأعمال تشير إلى أنَّ الرؤساء التنفيذيين يتوقعون أن يبقى قطاع النفط والغاز هو القطاع الأعلى دخلاً في البلاد، حيث ذكر ما يقارب ثلاثة أرباع  الرؤساء التنفيذيين (%73) أن أسعار النفط هي المؤثر الوحيد والأكبر على الاقتصاد المحلي على المدى القصير  إلى المتوسط، وهذا ما يفوق تأثير التقلبات الإقليمية في الاقتصاد والتي اختارها (%22) من الذين تمت مقابلتهم. وعند سؤالهم عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بالبيئة الضريبية في السلطنة، قالت الأغلبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين (%89) إنها ستكون تنافسية للغاية أو تنافسية على الصعيد العالمي، علماً بأنَّ السلطنة تعد من دول مجلس التعاون الخليجي التي لازالت لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن أسوة ببقية دول المجلس.