مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الشؤون الصـحية والاجتماعية والبيئية اجتماعَها التاسع لهذا العام، برئاسة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وبحضور أعضاء اللجنة، ومختصين من وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وشرطة عُمان السلطانية.

وبحثت اللجنة الطرق المثلى للتعامل مع الكلاب الضالة، من خلال الاستماع إلى بيان قدَّمته الدكتورة لمياء بنت حسين البلوشية من وزارة الصحة؛ استعرضت من خلاله حجم المشكلة؛ حيث أوضحت البيانات أن عددا من المرضى المُصابين بجروح سببُها عضة حيوان أكثرها شيوعا القطط والكلاب، وذلك حسب الإحصائيات للعام 2015 و2016 و2017، كما أنَّ المخاطر الصحية المترتبة عليها؛ تتمثل في: العُرضة للإصابة بأمراض منها داء السعار، ومرض الشوكيات، وداء الديدان الحاد، إلى جانب الآثار النفسية والذعر ما بعد التعرض لأي حادثة هجوم من قبل هذه الحيوانات، والذي قد يؤثر على حياة المريض من جميع الأبعاد، وفي الجانب الآخر هناك جهود توعوية في التعامل مع مثل هذه الحيوانات؛ تتمثل في عمل برامج إرشادية لتوعية مربي الثروة الحيوانية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه، وكيفية التفاعل مع الحيوانات، وماذا تفعل عندما تقترب من الكلاب التي تظهر علامات الخوف أو العدوان، والتوعية المجتمعية بعدم ترك الأطفال دون مرافق بالغ قادر على حمايته، كذلك عدم تقديم الأطعمة للكلاب والقطط الضالة حتى لا تستوطن الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي بن عبدالله السحمي المدير العام المساعد للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة؛ ضرورة توفير مستلزمات التشخيص المخبري لسرعة فحص العينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتوفير اللقاح المضاد للسعار وتطعيم الحيوانات المنزلية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص المخالطين عند ثبوت المرض في أحد الحيوانات.

كما أبرز الرائد بدر بن حمود الشرجي مساعد مدير عمليات مسقط بشرطة عمان السلطانية، جهود الشرطة في سبيل إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن جهاز الشرطة على استعداد تام لتقديم الإسناد اللازم في هذا الشأن.

وقد ناقشت اللجنة مع المختصين بالجهات الحكومية أبرز الحلول الممكنة للتعامل مع الكلاب الضالة، بما يتفق مع حجم الضرر الذي تتسبب به، وكان أهمها السيطرة التناسلية، ودراسة تخصيص مأوى للحيوانات السائبة وفقا للمعايير الدولية التي ينبغي على السُّلطة المختصة جمع الكلاب التي لا تخضع للإشراف المباشر وفقـًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وعلى ضوئه، اتخذت اللجنة جملة من التوصيات التي ستسعى من خلالها للحد من الأضرار التي تترتب على وجود الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات المختصة.