كشفتْ الاحتجاجات التي قادَها مُتظاهِرون مُعترضِون على فَرض ضرائب على الوقود، عن مَدى مُعَانَاة الاقتصادات الأوروبية، خاصة فرنسا التي تعدُّ ثاني أكبر اقتصاد في القارة العجوز؛ فالمتظاهرُون من أصحاب "السُّترات الصفراء" أجبرُوا الحكومة الفرنسية على التراجع عن ذلك القرار، وتأجيله لمدة 6 أشهر من أجل تدارس الموقف والتفاوض مع المحتجين.

هذه الحادثة، ومن قَبلِها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظهر -وبكل وضوح- جَسَامة التحدِّي أمام الاقتصاد الأوروبي لتحقيق معدلات نمو، رغم ما تملكه من مُقوِّمات وموارد وقطاعات إنتاجية. وبالتوازِي، ترزَح اقتصادات دول أخرى أقل إنتاجا وأضعف نمو، تحت وطأة ضغوط اقتصادية أشد إيلاما.

إنَّ ما يُواجِهه الاقتصاد العالمي من تحديات يُؤكد الحاجة الملحَّة من أجل تكاتف الجميع للنهوض بالنمو العالمي؛ وذلك من خلال تعزيز التجارة الحرة ودعم الدول الأقل نموًّا دون إملاءات اقتصادية وخطط تتعارض مع الأوضاع الداخلية للدول.