مسقط - الرؤية

قالتْ بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم حقوق المؤلف بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ حق المؤلف مُصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

وأضافتْ أنَّ المصنفات الشائعة المحمية بموجب حق المؤلف، تتمثل في: المصنفات الأدبية؛ مثل: الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية ومقالات الصحف، والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات، والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات، والمصنفات الفنية؛ مثل: اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات، ومصنفات الهندسة المعمارية، والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. وأكدت رئيسة قسم حقوق المؤلف أن الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف تشمل أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية في حد ذاتها. وقد تتاح، أو لا تتاح الحماية بموجب حق المؤلف لعدد من الموضوعات مثل العناوين أو الجمل القصيرة أو الشعارات، وذلك حسب نسبة اشتمالها على عنصر الأبوة.

وقالت بدرية الرحبية: يجوز لصاحب حق المؤلف أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيـل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى وزارة التجارة والصناعة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية؛ حيث يتقدم طالب الايداع إلى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة، ويقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، مع تقديم المادة المطلوب إيداعها؛ سواء كانت على شكل كتاب أو كتيب أو قرص مضغوط. مشيرة إلى أنه يتطلب عند الإيداع إحضار 3 نسخ من المصنف، ونسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد، أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات، وتبلغ رسوم الإيداع 10 ريالات، لافتة إلى أن مدة الحماية لحق المؤلف تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته، وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاته.

وتلعب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الملكية الفكرية دورا مهمًّا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع متقدم أو نام أو أقل نموا، فلا يمكن لأي دولة في عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية؛ بحيث ينعكس ذلك على حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية خاصة مع قدوم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية التي تجتاح العالم أجمع. ويكتسب الأمر أهمية أكبر في ظل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يتجه بسرعة نحو صيرورته اقتصادا معرفيا يقوم على المعرفة والمعلومات والمنتجات الفكرية التي أصبحت تشكل قيمة مادية أساسية في هذا النظام.