مسقط - الرؤية

شاركتْ السلطنة -مُمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب- في الاجتماع العام الـ28 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف"، خلال الفترة من 24-29 نوفمبر الماضي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، دولة الرئاسة لهذا العام.

وترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية، وعضوية ممثلين عن كلٍّ من: الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان، والبنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، واستعراض عدد من تقارير التقييم المتبادل، وتقارير المتابعة المعززة، والتحديث لبعض الدول الأعضاء؛ بهدف الوقوف على مدى تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. واستعرضَ الاجتماعُ التعديلات الجديدة المدخلة حديثاً على التوصيات الدولية ومنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل الدولية "فاتف"، إضافة لاستعراض الخطة الإستراتيجية للمجموعة للأعوام 2019-2021. واعتمد الاجتماع مشروعيْ التطبيقات في شأن غسل الأموال عبر قطاع العقارات وتمويل الإرهاب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة لاقتراح عدد من المشاريع المستقبلية المتعلقة بمكافحة هاتين الجريمتين؛ خاصة قطاع الأعمال والمهن غير المالية كالمحامين والمحاسبين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتمَّ على هامش الاجتماع عقد اجتماعات فرق العمل الفنية المنبثقة عن المجموعة؛ كفريق التقييم المتبادل وفريق التطبيقات والمساعدات الفنية، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب، واللقاء السابع عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية الذي استعرضَ فيه النقيب عيسى بن علي البلوشي من المركز الوطني للمعلومات المالية، حالة عملية لجريمة غسل الأموال تعامل معها المركز. وتمَّ خلال اجتماع فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر الاطلاع على تجربة السلطنة في مشروع التقييم الوطني للمخاطر، والذي يتماشى مع التزام السلطنة بتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، وما نصت عليه التوصية الأولى بشأن التزام الدول بـ"تحديد وتقييم وفهم" مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعُقد على هامش الاجتماع "الملتقى الرابع لمكافحة الجريمة الإلكترونية"، الذي تقيمه هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية (وحدة الإخبار المالي اللبنانية)، بالتعاون مع مجموعة المينافاتف؛ حيث ناقش المنتدى عددا من المحاور؛ من بينها: الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، وانتهاك البريد الإلكتروني والتهديد الإلكتروني، والعملات الافتراضية، وتقنية سلسلة الكتل "بلوكتشين" التحديات والفرص.