تعوِّل الحكومة الرشيدة في خططها لتعزيز مَسيرة التنمية الشاملة في البلاد على القطاع الخاص؛ من خلال القيام بدوره في ضخِّ استثمارات تدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وعقد الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم في الدول الأخرى، لا سيما الدول الخليجية والإقليمية.
ومع منتدى الأعمال القطري العماني، أمس، والمصاحب لمعرض "صُنع في قطر"، تبرُز فرص استثمارية واعدة؛ من خلال ما يُمكن إقامته من علاقات شراكة تجارية بين العُمانيين والقطريين، أو من خلال جذب المستثمرين القطريين إلى بلادنا، والاستفادة مما يُقدَّم من تسهيلات استثمارية وتجارية عديدة، لا سميا في المناطق الصناعية والمناطق الحرة، فضلا عمَّا يتمتع به المستثمر الخليجي من امتيازات على وجه الخصوص.
ولا شك أنَّ اختيار اللجنة المسؤولة عن "معرض صُنع قطر" لإقامة النسخة الثانية منه في السلطنة، تأكيدٌ على ما تزخر به بلادنا من فرص تجارية واعدة، وسوق كبير ذي قوة شرائية عالية، علاوة على تجسيد أواصر العلاقات الثنائية بين السلطنة وشقيقتها قطر. وتسعى الجهات المعنية في كلا البلدين إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لتطوير التعاون المشترك، والوصول الى مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ولقد أكَّد المسؤولون القطريون ما توليه دولة قطر من اهتمام بالسلطنة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وما يمر به العالم من تحديات تستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول، والنهوض بالاقتصادات عبر الشراكات التجارية، وغيرها من الآليات التي تدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
... إنَّ المعطيات على أرض الواقع تُبرهن يومًا تلو الآخر، ما تزخر به السلطنة من فرص نمو ومقومات اقتصادية تشجع أصحاب الأعمال من مختلف الأقطار على ضخِّ رؤوس أموالهم في مشروعات واعدة، تحقق النفع والفائدة للجانبين.
