سالم بن لبخيت محاد كشوب

خلال الأيام الماضية حط الدكتور السعودي موافق بن فواز الرويلي العضو السابق في مجلس الشورى رحاله في السلطنة وهو من الشخصيات المهتمة بكشف الشهادات المزورة والوهمية ولقد صاحب هذه الزيارة تفاعل غير مسبوق من المُتابعين لوسم #هلكوني، بين أغلبية موافقة لما تضمنته الزيارة من كشف لبعض الوافدين العاملين في جهات كبيرة حاصلين على مؤهلات وهمية ومزورة وبين أقلية ترى أن هناك جهات هي المسؤولة عن التأكد من صلاحية هذه المؤهلات الدراسية والخبرات المهنية.

مما لاشك فيه أنَّ موضوع الشهادات والخبرات وأهمية تصديقها واعتمادها من جهات الاختصاص سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو هيئة سجل القوى العاملة يضعنا أمام تساؤل أصبح يُؤرق ويتبادر إلى ذهن كل مواطن اطلع على ما تمَّ نشره في زيارة الدكتور الرويلي وهو هل نحن أمام مرض مزمن من سنوات طويلة لم تتم محاولة الكشف عنه والقضاء عليه، أم أن الأمر لا يزيد عن أعراض طفيفة ونماذج قليلة وبإمكان الجهات المعنية القضاء على هذه الأعراض وبث روح الطمأنينة لدى المواطن سواء الراغب في تكملة دراسته أو أخذ دورات تأهيلية تضيف لخبراته دون التخوف من أن تكون هذه المؤهلات والخبرات من جهات غير معتمدة وبالتالي ضياع المزيد من الوقت والمال وقد يتم الاستفادة منهما في أمور أخرى تعود بالفائدة على هذه الفئة أو مراجع لبعض الجهات الخدمية الذي أصبحت أمام تخوف أن تكون تحت رحمة أصحاب مؤهلات وهمية وبدلاً من الاستفادة قد يلحقها ضرر بالغ يتطلب مدة طويلة من الوقت والمال للتعافي منه.

ما يزيد من استغرابنا ولاسيما ما تم الكشف عنه من وجود شهادات وهمية لدى بعض القوى العاملة الوافدة العاملة في بعض الجهات الكبيرة، نتساءل: أين دور الجهات المعنية والمختصة في التأكد من صلاحية وشرعية هذه المؤهلات والدورات؟ ولماذا قامت بعض الجهات بحجب السيرة الذاتية لبعض العاملين لديها؟ هل خوفًا من الكشف عن عدم شرعية هذه المؤهلات أو عمل تحقيق داخلي للتأكد من صلاحية هذه المؤهلات والخبرات للعاملين لديها بعيدًا عن الزخم المصاحب لهذا الموضوع؟!

لاشك أنَّ الدور الكبير والمهام العديدة المناطة بدائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي لضمان التأكد من المؤهلات الأكاديمية وضرورة إلزام كافة الجهات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بضرورة مراجعة والتأكد من شرعية وصلاحية هذه المؤهلات، كذلك لا ننسى دور وزارة القوى العاملة ولاسيما مسؤوليتها عن المعاهد والمراكز التدريبية من أجل متابعة الدورات التي تنظمها ونوعية الشهادات والتأكد من صلاحية الشهادت الدولية التي يتم إصدارها من هذه المعاهد والمراكز بالتعاون مع نظرائها في بعض الدول الخارجية حتى لا يقع البعض في مطب الدورات التدريبية الوهمية التي ليست إلا ورقا غير معتمد من الجهة التعليمية الأصلية.

عندما يتم المطالبة بأهمية وضرورة جودة التعليم والعمل على صقل المهارات والخبرات العملية بالالتحاق بمختلف الدورات التدريبية لابد أن يتوفر نظام صارم يضمن عدم استغلال بعض ضعاف النفوس وإلحاق الضرر بالكثير من الراغبين في تطوير مهاراتهم وخبراتهم ويكون رادعا لمن يحاول أن يخلق لنفسه مكانه اجتماعية مزيفة بمؤهلات لم يبذل بها أي مجهود ويكون سببا في سلب فرصة وظيفية أو ترقية لشخص آخر قد يكون هو الأنسب والأجدر بهذه الفرص والعمل على خلق نظام ربط موحد مع مختلف الجهات ذات العلاقة ولا يتم اعتماد أي مؤهل أو دورات إلا بعد اعتمادها من هذه الجهات وإلزام كافة الجهات سواء حكومية أو خاصة بعدم قبول أي موظف أو ترقية أي موظف إلا بعد عرض هذه المؤهلات والدورات على جهات الاختصاص للنظر والبت فيها.

ذكرنا في مقالنا السابق المنشور بتاريخ 26 نوفمبر 2018، فيما يتعلق بأهمية كسر عقدة الخواجة وبناء على الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه حتى نهاية 2017 بلغ عدد القوى العاملة الوافدة من حملة المؤهلات الجامعية العليا (دبلوم عالي - بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) 100 ألف و724، وبالتالي عند التدقيق والتركيز في مؤهلات هذا العدد الهائل من أصحاب المؤهلات العلمية قد يتم توفير مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات ويكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه من القوى العاملة الوافدة الاستفادة من هذه المؤهلات الوهمية في تحقيق العديد من المزايا دون أي وجه حق.

ختامًا.. قد تكون زيارة الدكتور موافق الرويلي سببًا في مراجعة الجهات المختصة لآلية عملها وإيجاد آلية جديدة تستطيع من خلالها كشف أي مؤهلات وهمية أو مزورة والعمل على توعية الجمهور بالمراكز والجامعات الوهمية والتأكد من مصداقية مراكز التدريب الخارجية التي تتعامل مع المراكز الموجودة بالسلطنة بالتعاون مع الملحقيات الثقافية المنتشرة في سفارات السلطنة في الخارج.