أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أوصت بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين.
وأوضحت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.
وجاء في البيان "الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك، وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع "والا" بطريقة تصب في مصلحته".
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهاما إلى نتنياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي تملكه مجموعة "بيزيك" للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.
من جهته، رفض نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة، مؤكداً أنها "غير قانونية".
وقال نتنياهو: "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".
وقد أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات لسارة نتنياهو تتعلق بالرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة.
