أسهمت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الرشيدة خلال السنوات الأربع الماضية، في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي نشأت مع التراجع الحاد في أسعار النفط والهبوط في إيرادات البلاد من مبيعات الذهب الأسود، وهي سياسات ترشيد وحسن إدارة للموارد المالية وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة.

الإجراءات الناجعة على مدار السنوات الماضية أظهرت مؤشرات تعافي اقتصادي مع مطلع العام الجاري، ومع توالي الإعلان عن مستجدات الأداء المالي للدولة، يتجلى للجميع حجم الجهود المبذولة لمُعالجة الآثار السابقة وتأثيراتها على المالية العامة. فقد سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعاً نسبته 29.9 في المئة لتسجل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما قيمته 7 مليارات و754 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و971 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017، فيما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 7.8 في المئة، وبلغ 9 مليارات و92 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 8 مليارات و431 مليونًا و400 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2017.

إنَّ هذه الأرقام المبشرة تترجم ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتنويع مصادر الدخل، كما إنها استفادت من تعافي أسعار النفط خلال تلك الفترة، وارتفاع سعر البرميل، ما عاد بالنفع على حجم الإيرادات، وساعد على تقليص نسبة العجز بين الإيرادات والنفقات، والذي تراجع تراجعا كبيرا وصل إلى 36.1 في المئة بنهاية الربع الثالث.