الرؤية – محمد قنات
أكد عدد من المراجعين للمستشفيات ارتفاع أسعار الدواء في الصيدليات برغم مساعي الجهات الصحية الرامية لتخفيض الهامش الربحي لبيع الأدوية، مشيرين إلى أن أسباب ارتفاع الادوية يعود إلى عدم وجود شركات محلية تنشط في مجال تصنيع الأدوية، كما أن التنافس بين الشركات المنتجة للأدوية يصعب تحديد سعر معين لمنتجاتها باعتبار أن هنالك أدوية متشابهة تتفاوت أسعارها من شركة إلى أخرى. موضحين أنّ تشجيع ودعم الاستثمار في صناعة الدواء محليا يعد ضرورة باعتبار أن الاستثمار في مجال الدواء له فوائد اقتصادية وتجاري وربحية ويعد من الاستثمارات المضمونة.
وقالت صابرة بنت سيف بن حارب الشعيلية إن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية كثيرة من بينها عدم وجود شركة محلية مصنعة للدواء وأن أسعار الشركات المصنعة تتفاوت بسبب الجودة والمقاييس وقد تكون خاضعة للضرائب في دول أخرى.
وأضافت أن حجم التصنيع وجودة الدواء يعطي أهمية، ويجعل السعر يختلف من دولة لأخرى بسبب تكاليف المواد، ولهذا فإنّ الطب البديل يعد حلا للحد من غلاء الأسعار.
وقالت ريان بنت جمعة الغافرية رئيسة فريق "بهمتي أنفع أمتي التطوعي":"الإنسان دائماً لديه جزع وخوف من التغيرات الصحية وخضوعه للعديد من المشكلات فيلجأ لصرف مبالغ طائلة على الأدوية من أجل الاستشفاء ولكن لا تعود عليه بالنفع فالكثيرون يشترون من هذا وذاك حيث يوجد تباين كبير من دواء إلى آخر.
وأشارت إلى أنّ السلطنة تحرص على توفير صرف الدواء مع مراعاة خفض الأسعار، ورغم كل هذه التسهيلات نلاحظ أنّ هناك تراجعا في قدرة الكثير من الناس عن تأمين أدويتهم خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقاعدين يعانون من الشيخوخة فيتحملون أعباء المرض وعبء تأمين ثمن الدواء.
وأوضح إبراهيم بن خلفان بن محمد بن علي الساعدي أن موضوع الأدوية متشعب، وتكمن أسباب ارتفاع الأسعار في غياب الرقابة على الصيدليات والشركات الموزعة لهذه الأدوية والدواء أصبح سلعة اقتصادية أكثر بكثير من كونه علاجا، والتنافس بين الشركات لزيادة الأسعار مفتوح.
ورأى يوسف جاسم الشامسي أنّ الدواء من الأمور الهامة التي يجب أن يكون لها أسعار تناسب مستخدميها من المرضى، حيث يختلف سعر الدواء باختلاف نوع المرض وأضاف أن أسعار الأدوية بالسلطنة تعد أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، حيث إن الأدوية تختلف من شركة إلى أخرى.
وحمل الساعدي الشركات المصنعة للأدوية المسؤولية في تباين الأسعار وقال إن الشركات لها دور كبير ولابد من توفير بعض الأدوية للأمراض الهامة، لأنّ المواطن قد يلجأ لطلب الدواء من دول أخرى وبأسعار لا تناسبه مقارنة بسعر الأدوية ببلده.
وقال الدكتور حسين علي مصطفى: "يعد الدواء حاجة أساسية للإنسان. وتوفير الأدوية والتحكم بأسعارها يعتبر هما شاغلا للحكومات والمواطنين على حد سواء، ومن الملاحظ أنه دائما ما توجد تساؤلات حول ارتفاع أسعار الأدوية بين الفينة والأخرى لدرجة أن تأثير سعر الدواء على صحة المريض أسوأ من المرض نفسه".
ورأى أن السبب في ذلك يرجع إلى أنّ الغالبية العظمى من الأدوية مستوردة من الخارج والشركات المنتجة الأميركية والأوروبية واليابانية تستحوذ بشكل عام على معظم سوق الدواء في العالم، وبالتالي نحن تحت رحمتهم، لذلك لا يمكن التحكم بسعر الدواء المستورد لأنه يرتبط بالشركات العالمية وتقلبات أسعار الصرف؛ خصوصا في ظل ارتباط العملات العربية بالدولار ما يجعل الأسعار مرهونة بسعر الصرف.
إضافة إلى ذلك هناك الأسباب المرتبطة بالاحتكار بحيث تتحكم مؤسسات معينة بأسواق الأدوية وأسعارها، فتحدد السعر وتبيعه كما تريد، وتتحكم بتوافره في الأسواق.
وأضاف:"عادة ما تنخفض أسعار الأدوية بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع للشركة الأم المنتجة، والسماح لشركات أخرى بإنتاجه وبيعه تحت أسماء مختلفة، وهذا ما يفسر وجود أسعار مختلفة للدواء نفسه ولكن بتسميات تجارية مختلفة حسب الشركة المنتجة.
إنّ وزارة الصحة في السلطنة لا تدخر جهداً في توفير الدواء للمواطن ومراجعة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأدوية لتفادي دخول أية أدوية مغشوشة أو تلك التي لا تناسب معايير سلامة الاستخدام وشروط الوزارة.
وتابع أنّ أفضل الحلول التي تساعد في تخفيض العبء الدوائي هو التشجيع ودعم الاستثمار في صناعة الدواء محليا. فالاستثمار في الدواء من منظور اقتصادي وتجاري وربحي هو استثمار جيد ومضمون، لكنه يحتاج إلى تشريعات ناظمة وقرارات تتيح الإدارة الجيدة والفعالة.
