السلطنة الأولى في "حقوق النفاذ الرقمي لذوي الإعاقة" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مسقط - الرؤية

صُنِّفت السلطنة ضِمن أفضل 10 دول عالميًّا، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) الذي أجرته منظمة (G3ict)، وهي مبادرة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات الشاملة، تهدف لقياس إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعكسُ نتائج مؤشر DARE مستوى الالتزام الكبير تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجها رقميًّا من قبل السلطنة؛ وقد أجرى مؤشر (DARE) في نسخته الأولى مسحًا لـ121 تقريراً للدول التي تهدف لتوفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة، ودور الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لتقييم التقدم الذي تُحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن نقاط مؤشر DARE نقاطًا تقابل الفئات الثلاث للمتغيرات التي تم قياسها: الالتزامات الإقليمية والقدرة على التنفيذ والنتائج الفعلية في إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يشير إلى التقدم الكلي الاهتمام لبلد ما بتنفيذ النفاذ الرقمي وفقاً لأحكام النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُشير إمكانية الوصول الرقمي إلى المدى الذي يُمكن فيه استخدام المنتج أو الأداة أو المعلومات أو الخدمة المستندة لتقنية المعلومات والاتصالات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على نحو فعَّال بقدر ما يمكن استخدامه من قبل شخص بدون إعاقة.

وتحقَّق هذا الإنجاز للسلطنة في مجال النفاذ الرقمي نتيجة للتشريعات والقوانين والسياسات القائمة التي صدرت على مدى العشر السنوات الماضية منذ 2008، إضافة للجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات، إذ إنَّ إمكانية النفاذ الرقمي تم وضعها في مقدمة اهتمامات الهيئة. وبدأ العمل على التمكين الرقمي في العام 2008، عندما أكدت الهيئة على أهمية جعل الموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية "عماننا"، سهل النفاذ والاستخدام تقنيًّا؛ وذلك لتمكين جميع المواطنين والمقيمين من مختلف القطاعات من الوصول إلى المعلومات المتاحة واستخدام الخدمات الإلكترونية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z