مسقط-الرؤية

قال العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية، إنَّ خدمات السجل المدني تتمثل في تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين، وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة، وقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيًا، إلى جانب إصدار بطاقة الإقامة والشهادات المُتعلقة بالواقعة، والتحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج، إضافة إلى التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الاعتراف بالجنسية العُمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية، إضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات، وكذلك النظر والبت في طلبات تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية من خلال لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون الأحوال المدنية والمشكلة بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها.

وأشار مدير عام الأحوال المدنية إلى أنَّ السجل المدني أصبح المرجع الوطني لبيانات الوقائع المدنية، وتعتمد الجهات الحكومية وغيرها في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المُقيدة في هذه السجلات، ويجوز للجهات الحكومية الحصول على ما تحتاجه من بيانات مسجلة في السجل المدني تكون متعلقة باختصاصها، فيما عدا البيانات ذات الطبيعة الأمنية وتعد البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجوز أيضاً لأي عُماني أو أجنبي الحصول على نسخة من بياناته الشخصية من واقع ما هو متوفر في السجل المدني لتقديمه إلى الجهات الحكومية أو الخاصة متى ما استدعى الأمر ذلك.

 وأكد العقيد علي المربوعي على أهمية الشريحة الإلكترونية مشيراً إلى أنَّها تتيح قراءة بيانات البطاقة المدنية إلكترونيا، لسهولة الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة على الصفيحة الإلكترونية والظاهرة على البطاقة لتستفيد من تلك الخدمة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة للحصول على دقة البيانات وسرعة تخزينها من خلال قارئ البطاقة المدنية، كما تتيح هذه الشريحة التحقق من صاحب البطاقة المدنية، بوجود ملف خاص للتطبيقات الحيوية على البطاقة المدنية يُتيح للجهات المدنية والخاصة التحقق عبر تطابق بصمتي الإصبع، إلى جانب ذلك تتضمن الشريحة ملف الناخب الإلكتروني، والذي يتيح للجهات ذات العلاقة التحقق من بيانات ملف الناخب إلكترونيا في يوم التصويت لمجلس الشورى والمجالس البلدية، والمفتاح العمومي - التصديق الإلكتروني (PKI) وهو تطبيق يتيح للجهات المرتبطة مع هيئة تقنية المعلومات إنجاز معاملاتها عبر شبكة المعلومات من خلال شهادات رقمية مخزنة لقراءتها إلكترونياً عبر قراءة البطاقة المدنية مع وجود خاصية رقم التعريف الشخصي، كما تحتوي الشريحة على خاصية فتح البوابات الإلكترونية في المنافذ القانونية الجوية.