المجلس يقر رؤية "الخدمات" حول اتفاقية التعاون في النقل البحري مع إيران

"الشورى" يناقش مواد التباين حول "الضريبة الانتقائية" تمهيدا للجلسة المشتركة اليوم

 

مسقط - العمانية

عقد مجلس الشورى أمس الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وناقش المجلس المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها اليوم الثلاثاء في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وبناء على المادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة.

وقدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين لمشروع قانون الضريبة الانتقائية، والبالغ عددها خمس مواد. وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون. وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، قال فيها: "على بركةِ اللهِ تعالى، وبعونه وتوفيقه، وبناءً على الأوامرِ السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة، يَسُرني باسمكم جميعًا أن أٌعلن افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة لمجلس الشورى". وقال سعادته إن هذا الافتتاح الذي يتزامَن مع العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، والذي نَرفَعُ فيه أكف الضراعة والدعاء إلى المولى -جل في علاه- أن يَمنَّ على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد والولاء لجلالته- أبقاه الله-.

وأقر المجلس خلال الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.

تعليق عبر الفيس بوك