مسقط - الرؤية

تقدمت السلطنة 14 مرتبة وتصدرت عددا من المؤشرات الإيجابية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م، كما احتلت المرتبة الأولى عربيًا في عدد من المؤشرات، حيث حصلت السلطنة على المركز الأول عربيًا والمركز  17 عالميًا في مؤشر حماية الملكية الفكرية، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً و الـ 36 عالمياً في الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إنَّ تقدم السلطنة في هذه المراكز يرجع إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتبسيط وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، حيث تم إعادة هيكلة إجراءات بدء الأعمال من خلال نظام استثمر بسهولة، إلى جانب إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية، وكذلك السماح بممارسة أكثر من 400 نشاط دون الحاجة للحصول على ترخيص، أما إذا كان الترخيص يحتاج لموافقة جهات أخرى فيجري إصدار السجل دون الموافقة على الترخيص حتى يتم الحصول على موافقة الترخيص، كما يقدم النظام 80 خدمة إلكترونية مقدمة للمستثمرين عبر عدة قنوات هي الخدمة الذاتية ومكاتب سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات، ويرتبط بأكثر من 30 جهة حكومية في مجال تكامل البيانات، أما في مجال تكامل التراخيص فإنَّ نظام استثمر بسهولة مرتبط بـ 8 جهات حكومية رئيسية.

وأشار سعادة المهندس إلى تدشين بوابة التراخيص في نظام استثمر بسهولة الذي يتيح للمستثمر تقديم طلب ترخيص النشاط التجاري إلكترونيا ومتابعة هذا الطلب إلكترونيا مع الجهات المرتبطة بالترخيص دون الحاجة لمراجعة تلك الجهات للحصول على الترخيص وذلك توفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، كما يمكن للمستثمر معرفة الشروط والضوابط وإجمالي الرسوم لترخيص نشاطه التجاري ومراحل سير الطلب، بالإضافة إلى تقليص فترة الحصول على موافقة ترخيص النشاط مع تحديد مدة معينة للرد على المستثمر وفي حال تجاوز هذه المدة فإنَّ النظام سيقوم بشكل تلقائي بإبلاغ المسؤولين بوجود تأخير في إنجاز هذه المُعاملات.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أنَّ حصول السلطنة على المركز الأول عربيًا والمركز  17 عالميا في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م، يرجع إلى قوة القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، كذلك قامت الوزارة بتقليل المدة الزمنية في إنجاز جميع طلبات الملكية الفكرية وتطوير نظام البراءات بدائرة الملكية الفكرية ورفع ثقافة حماية الملكية الفكرية بالسلطنة مما أدى إلى زيادة في عدد الطلبات. كما يساهم القرار الذي أصدرته الوزارة الخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة إلى زيادة في عدد طلبات الملكية الفكرية، ورفع مستوى السلطنة في مؤشر التقارير العالمية الخاصة بالملكية الفكرية. وأوضح سعادته أن السلطنة حصلت على المركز الثاني خليجيا والـ 37 عالميا في مؤشر بدء النشاط التجاري في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019م، حيث توجد عدد من المبادرات التي يجري العمل عليها حالياً وسوف تساهم في رفع ترتيب السلطنة منها مبادرة تطوير خارطة طريق نظام استثمر بسهولة وقانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وكذلك قانون الإعسار والإفلاس.