بلدية مسقط تستفيد من تجربة البحرين في عدة مجالات

...
...
...

مسقط - الرؤية

أكَّد الدكتور خالد بن داوود الزدجالي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط، أهميَّة الزيارة التي قام بها وفد البلدية لمملكة البحرين الشقيقة، وتمَّ خلالها اللقاء بعدد من الجهات المعنية بالعمل البلدي، مشيرا إلى أنَّ الزيارة تأتي من منطلق حرص بلدية مسقط على تكاملية الأدوار، وأهمية الاستفادة من تجارب العمل المشترك بين البلديات، والجهات الداعمة للعمل البلدي، كما أريد لهذه الزيارة أن تخرج بتطبيقات عملية لتطوير أنظمة العمل الحالية التي تباشرها المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط بالتعاون مع إدارات ومديريات البلدية الأخرى، فضلًا عن تطلع البلدية من التعرف على جوانب الاستفادة من دور القطاع الخاص وملاك العقارات والمباني في الاستثمار بمجالات البنى الأساسية، وإسهامهم كذلك في عمليات التطوير بالمشاريع التي تُنفذ أو المنفذ منها، ليتسنَّى للوفد مناقشتها عند التخطيط للقرارات العامة على المستوى المحلي، وطرحها للمجتمع ولكافة القطاعات لتنظر لها كلٌّ من تلك القطاعات بحسب إسهامها ودورها المأمول.

كما استفاد الوفد -المكوَّن من عدد من المختصين في القطاعات الإدارية ببلدية مسقط- من العرض الذي قُدم من جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي تضمَّن إيجازًا عن تجربة العمل البلدي في مملكة البحرين، والمراحل التي مرت بها التجربة البلدية منذ بداية تأسيسها في العام 1919، مرورا بأول انتخابات بلدية ومسيرة التنمية والتطوير، كما تمَّ التعرف على تقسم المملكة إداريًّا وفق محافظاتها الأربع، والتشكيلة الهيكلية والإدارية للبلديات في كل من هذه المحافظات؛ إذ لكل محافظة بلدية يرأسها مدير عام يقابلها أمانة عامة في العاصمة وثلاث بلديات أخرى؛ هي: بلدية المحرق، وبلدية الشمالية، وبلدية الجنوبية. وفي هذا الإطار، فقد التقى وفد بلدية مسقط أعضاءَ المجلس البلدي في المحرق؛ وذلك بهدف الاطلاع على تجربة المجلس وجهود أعضائه مع قطاعات العمل البلدي في البحرين، خاصة فيما يخص التعاون من أجل تطوير مناطقهم.

وقد استفاد وفد بلدية مسقط من زيارته لهيئة تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، والعرض الذي تمَّ تقديمه حول نظام "بنايات"، والذي تمَّ تدشينه في مملكة البحرين؛ باعتباره إحدى أهم مبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة؛ وذلك بهدف دعم ومواكبة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، والتي تنظر فيها المملكة للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا لتطوير الاقتصاد، ومساهمًا في كثير من قضايا مرتبطة بنوعية الأوعية الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد البحريني في مجالات متعددة.

وعلى جانب آخر، تابع الوفد العماني عدداً من المواضيع المتعلقة بإدارة التراخيص الموحدة للمباني، وأنواع تلك التراخيص إلى جانب أعمال الرقابة والتفتيش عليها، وأنواع المخالفات الإنشائية التي يتم ضبطها مع طرق تصحيحها وأنواع الشهادات أو التراخيص التي تمر بها أعمال الإنشاء والبناء.

كما استفاد الجانب العماني من خلال تعرفه على تجربة مملكة البحرين في مجال الخدمات البلدية الإلكترونية، خاصة فيما يعنى بإدارة نظم المعلومات الجغرافية عن طريق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أنظمة العمل الممكنة في التحول التقني وإدارة التغيير ونمذجة الإجراءات وإدارة تقديم الخدمات إلكترونيا.

تعليق عبر الفيس بوك