رام الله – الوكالات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتلك التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة مستمرة في اعتقال المنتقدين والمعارضين وتعذيبهم في محاولة لسحق أي معارضة.

 ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية وحماس الاتهامات بارتكاب الانتهاكات المنهجية التي وجهتها المنظمة وقالوا إنهم مستعدون للتحقيق في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا في تقرير إنها وثقت أكثر من 24 حالة لفلسطينيين احتجزتهم السلطة الفلسطينية أو حماس التي تسيطر على قطاع غزة "لأسباب غير واضحة لم تتجاوز كتابة تقارير أو تعليقات على فيسبوك أو الانتماء إلى منظمة طلابية أو حركة سياسية غير مرغوب فيها".

وقال التقرير إنَّ قوات الأمن في الضفة الغربية وغزة تلجأ كثيرا إلى وضع المحتجزين "في وضعيات مؤلمة لفترات مطولة" وهو أسلوب يشبه الذي تستخدمه إسرائيل مع الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وقال التقرير إن الاستخدام المنتظم المتعمد واسع النطاق للتعذيب واللجوء لأساليب مماثلة على مر الأعوام دون أي تحرك من كبار المسؤولين في السلطتين لوقفها جعل هذه الممارسات منهجية. وأضاف التقرير أن هذا يشير أيضًا إلى أن التعذيب سياسة حكومية لدى السلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء.

وأضاف التقرير "بعد مرور 25 عاما على اتفاقات أوسلو تمارس السلطات الفلسطينية سلطة محدودة في الضفة الغربية وغزة. لكنها أنشأت كيانات بوليسية موازية...للاستمرار في سحق المعارضة".

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة "لا يوجد لدينا سياسة التعذيب. هذا خرق للقانون". وأضاف "لقد قمنا بمحاسبة ضباط ارتكبوا تجاوزات منها إجراءات تتعلق بالتعذيب وبعضهم تم اعتقاله وإحالته للمحاكمة وتم إنزال رتبة البعض الآخر".

وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية "الاعتقالات تتم طبقاً للقانون ونحن ملتزمون بتنفيذ القانون".

وحثت هيومن رايتس ووتش على تعليق جميع المساعدات الأجنبية لقوات الأمن في الضفة الغربية وقالت إن الأدلة التي جمعتها تتعارض مع مزاعم (السلطتين) بأن هذه الانتهاكات مجرد حالات فردية وأن المسؤولين عنها سيحاسبون. وقالت المنظمة إنها عقدت اجتماعات مع أجهزة المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لكنها لم تتمكن من قبول عرض من سلطات حماس للاجتماع معها في غزة لأن إسرائيل رفضت منح تصاريح لمسؤولين من المنظمة لدخول القطاع. وفي مايو ألغت إسرائيل التصريح الممنوح لعمر شاكر الممثل المحلي لهيومن رايتس ووتش واتهمته بدعم حملة المقاطعة ضدها وهو ما نفاه. وطعن شاكر على القرار أمام محكمة إسرائيلية ولا تزال القضية مستمرة.  وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إنه برغم محاولات المصالحة بين الجانبين فإنه "مع اشتداد الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس يستهدف كل طرف مساندي الطرف الآخر".