مسقط - الرؤية

في مُبادرة مُشتركة بين مكتب بي إس ايه بن شبيب الراشدي والبرواني للاستشارات القانونية، ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وقع الطرفان يوم أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في تنظيم ورشة عمل وعيادة قانونية لتقديم الاستشارات المجانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث وقع المذكرة من جانب مكتب بي إس أي عبدالعزيز بن ناصر الراشدي، الشريك العماني فيما مثل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الزبير سي أس بادريناث، وذلك بحضور زياد بن مُحمَّد الزبير عضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير، ومنذر بن تغلب البرواني الشريك العماني لمكتب بي إس.

وقال منذر بن تغلب البرواني، الشريك المحلي لـمكتب بي إس أيه: "حقق مكتبنا نجاحات منذ تأسيسه في العام 2001، وخلال تلك السنوات واجهنا قضايا كثيرة تتعلق بالمؤسسات والمشاريع الناشئة، غالبية هذه القضايا والإشكالات القانونية كانت نابعة من قلة  دراية صاحب المؤسسة بالنواحي القانونية والمُتطلبات الرسمية للعمل أو عدم قدرته مادياً على الحصول على هذه الاستشارات المُكلفة. من هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة اجتماعية لتقديم هذه الاستشارة الضرورية مجاناً كجزء من أنشطتنا المُجتمعية ".

وقال زياد بن مُحمد الزبير: "استطاع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة أن يستقطب ما يزيد عن 950 عضواً من أصحاب هذه الفئة من المؤسسات خلال السنوات الخمسة الماضية، حيث عملنا على تقديم مجموعة قيمة من الاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية لهذه الأعمال إلى جانب الدعم المادي لجزء منها ضمن برنامج الدعم المُباشر. خلال هذه الرحلة كانت الاستشارات القانونية أحد أكثر المجالات تحدياً. من هنا جاء تعاوننا اليوم مع مكتب بي إس أيه للاستشارات القانونية لتجاوز هذا التحدي".

ويقول عبد العزيز بن ناصر الراشدي، الشريك العماني لـمكتب بي إس أيه: "لدينا في مكتب المحاماة ما يصل إلى 110 خبراء قانونيين ومحامين متمرسين في كافة الاختصاصات، وسيتم تقديم استشارات للمؤسسات الناشئة ضمن فئة الصغيرة والمتوسطة والتي تقترب من 35,000 مؤسسة مسجلة رسمياً لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة ".

هذا وستنطلق أعمال الورشة والعيادة القانونية في الأوَّل من نوفمبر المُقبل في بيت الزبير بحضور 11 محامياً وخبيراً قانونياً متخصصاً من مكتب بي إس أيه، حيث سيعمل هؤلاء على تقديم الاستشارات القانونية الوافية مجاناً للحضور من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 7 ساعات لكل محامٍ وإجمالي 77 ساعة مجانية من الاستشارات القانونية المتخصصة.