سالم بن لبخيت محاد كشوب
سعدنا كثيرًا بتدشين جريدة "الرُّؤية" النسخة الأولى من "جوائز عُمان للسياحة"، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة السياحة؛ في إطار الدور المهم الذي تقوم به الجريدة في تبني وإطلاق المبادرات الوطنية في مختلف المجالات التنموية، وبما يتوافق ورؤى حكومتنا الرشيدة في خططها الخمسية؛ حيث تم هذا العام تخصيص عدة فئات في هذه الجوائز تُغطي مختلف الجوانب التي تُعنى بالسياحة، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بها يوم 25 فبراير من العام المقبل، بالتزامن من الاحتفال بيوم السياحة العربي؛ مما يساعد على تشجيع الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي على الاستمرارية والإبداع والابتكار فيه.
وفي الحقيقة ما شدَّني في الفئات التي تم تخصيصها هذا العام في تلك الجوائز: جائزة أفضل نُزل تراثي؛ مما يعكس أهمية الاستفادة من المقوِّمات التراثية التي تزخر بها السلطنة، وأهمية تطويرها، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تُظهرها بأبهى صورة مُمكنة دون طمس هويتها؛ مما يُساعد على توفير مواقع جديدة قد تكون محط أنظار الكثير من الزوار؛ سواء من داخل السلطنة أو خارجها. وكذلك: جائزة أفضل حرفي يعتمد على الخامات المحلية من البيئة العمانية في الترويج التراثي؛ مما يُسهم في اهتمام الحرفيين بالاعتماد على الخامات المحلية في صناعاتهم، وإبراز المنتج الحرفي العُماني بأبهى صورة، من خلال الاستفادة من الخامات الموجودة في السلطنة، ونتمنَّى في النسخ المقبلة من هذه الجوائز أن يتم تخصيص فئة خاصة بالطلاب أو المبادرات الوطنية في القطاع السياحي؛ بهدف تشجيع الطلاب وأصحاب المبادرات على عمل برامج أو تطبيقات يكون لها دور في إحداث نقلة نوعية، والاستفادة منها في القطاع السياحي.
وهذه المبادرة تعكسُ أهمية الإعلام في خدمة السياحة، ودعم مبادرات مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، وأهمية تكامل الدور بين تلك الجهات والإعلام؛ سواء من ناحية التعريف بالمقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة والتسويق والترويج لها، وكذلك تشجيع مختلف المُبادرات التي قد تُساهم في تطوير هذا القطاع المهم.
ولاشك أنَّ الإعلام يلعب دورا مهما في دعم مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الواعدة، التي من المفترض أن تكون لها مساهمة حقيقية في الناتج القومي الوطني، ومحاولة مناقشة المعوقات التي قد تكون سببًا في عدم تسريع وتيرة مساهمة تلك القطاعات الاقتصادية التي تنعقد عليها آمالٌ كبيرة؛ سواء من ناحية توفير المزيد من فرص العمل المقرونة بالحوافز والامتيازات المشجعة للباحثين عن عمل، والمساهمة في استمراريتها في تلك القطاعات، أو زيادة نسبة مساهمة تلك القطاعات في الإيرادات الحكومية غير النفطية.
ويعدُّ القطاع السياحي من القطاعات التي يُنتظر منها دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات والعائدات للسلطنة، ولاشك أن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة خلال الفترة من (2016-2040) حتى لو أنها طويلة الأمد، سوف تعمل على رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي من المفترض أن يُسهم بنسبة 88% من الموازنة المخصَّصة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة، وتعديل القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع، وتقصير المدة اللازمة للحصول على الموافقات، إضافة لتوفير الامتيازات؛ سواء للمستثمر المواطن أو الوافد، المشجِّعة على الاستثمار طويل الأمد المقرون بالاستفادة الحقيقية؛ سواء من ناحية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية، ورفع نسبتها في مختلف الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي، وتوفير الحوافز والمميزات لها؛ من أجل استمراريتها، بخلاف رفع العائد الحقيقي المستفاد من قبل الحكومة نظير تلك الامتيازات الممنوحة لتلك الاستثمارات.
