مسقط - الرؤية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان جلسة حوارية حول دور المؤسسات والشركات في المسؤولية الاجتماعية، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وراشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، والسيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة رئيس اللجنة التنظيمية لجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمعنيين بدوائر وأقسام المسؤولية الاجتماعية في عدد من الشركات المساهمة العامة والشركات العائلية، ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.

وأكّد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المجتمع، مشيرا إلى أهميّة وضع رؤية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية في الشركات وتحديد إطار عمل وطني لجميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية في السلطنة، مقدرًا المبادرات والجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وذلك وفق توجهات وأهداف كل جهة ومؤسسة على حدة.

وأوضح اليوسف أنّ اللقاء يهدف إلى طرح المقترحات التي من شأنها تطوير دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، حيث إنّ المسؤولية الاجتماعية ترتبط بالشركة وأهدافها، وتنصب في استراتيجية الشركة، كما هدف اللقاء إلى معرفة تأثيرها الاجتماعي.

وقدم بدر بن سيف العوفي ورقة عمل بعنوان توجهات وأهداف المسؤولية الاجتماعية استعرض من خلالها تعريفات المسؤولية وأهدافها وتوجهاتها، كما استعرض دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنيها مجموعة من المبادرات المجتمعية، فضلا عن دور الغرفة في دعم مبادرات شركات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعريف بها من خلال كافة الوسائل المتاحة.

واستعرضت منى بخور شريك مدير تنفيذي بشركة "ما وراء الحدود" تجربة الشركة في دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية من خلال تنظيم مبادرة تكريم وتسويق الشركات الفاعلة، وأشارت إلى أنّ السلطنة مزدهرة اقتصاديا وسياحيا، ولديها مبادرات متعددة وكثيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات مجتمعيّة كثيرة ذات نطاقات واسعة، ولها مساهمات ومبادرات يشهد لها الجميع، مبينة أنّها تواجه تحدي التسويق لها، مما يؤثر على دافعية الشركات للاستمرار، وأصبح مجتمع الأعمال بحاجة إلى جهة تنسيقية تساعد في توجيه الشركات لأهم مشاريع المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، ويأتي المشروع لإيضاح وإبراز هذه المبادرات والجهود المبذولة محليا وعالميا.

وناقش الحضور آلية العمل لتنظيم تطبيق المسؤولية الاجتماعية، والأهداف المرجوة من المسؤولية الاجتماعية، وكيفية تحسين الصورة الذهنية  للقطاع الخاص في المجتمع، وإيجاد آلية تجمع جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتوجيهها حسب الأولويات.

واستعرضت إحدى الشركات تجربتها في مجال المسؤولية الاجتماعية على مدى 25 عاما، خلالها قد ساهمت في تقديم 6000 مشروع تقدر قيمتها لأكثر من نصف مليار دولار من شأنه خدمة المجتمع بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وطرح الحضور مجموعة من الرؤى والأفكار الهامة لتطوير دور الشركات والمؤسسات في جانب المسؤولية الاجتماعية، حيث تم التأكيد على ضرورة  تبني مبادرات مشتركة للمسؤولية الاجتماعية بين الشركات، وتوحيد الجهود وتوجيه جزء منها لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركات الكبيرة، إلى جانب المجالات الأخرى للمسؤولية الاجتماعية .

وتم التطرق إلى أهميّة وضع تعريف موحد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، بحيث يعمل القطاع الخاص في إطار هذا التعريف وبشكل يساعد على تحديد التوجهات الصحيحة، وبما يخدم المجتمع. كما تمّ تأكيد أهمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وذلك لأهمية ذلك في وضع الخطط وتصميم البرامج على نحو يخدم الأهداف التنموية والمجتمعية المشتركة، وتأكيد أهمية وضع استراتيجية موحدة للمسؤولية الاجتماعية على مستوى السلطنة.