مسقط – الرؤية
تتواصل فعاليات برنامج المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، بهدف تأهيل الكوادر الحكومية تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية والتعرف على المعايير الأولية لتقييم الأفكار المقترحة ومصادر الأفكار للمشروعات الإنمائية وتقييم الأفكار المقترحة واختيار الفكرة المناسبة.
وقدمت وزارة المالية المحور الثالث بعنوان (آليات تمويل المشروعات الإنمائية في السلطنة) وعرفت بالمعايير الأولية لتقييم الأفكار المقترحة ومصادر الأفكار للمشروعات الإنمائية واختيار الفكرة المناسبة. وحاضر فيها خالد البوسعيدي وأمل الجابري من دائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمار وناقشوا آليات تمويل المشروعات الإنمائية في السلطنة .
وأكد البوسعيدي أهمية المحور وقال: تمت مناقشة التخصيص والشراكة وآليات العمل للمشروعات الإنمائية التي تم اقتراحها من المؤسسات الحكومية المختلفة، كما تم شرح آليات العمل لتمويل المشروعات الإنمائية ومشاركة الأفكار والآليات التي سيجري تطبيقها لتمويل المشاريع الحكومية الإنمائية أو الاستثمارية.
وقالت أمل الجابري: تناولنا موضوع الشراكة والتخصيص، وأشرنا إلى أن التخصيص متأصل في الحكومة منذ فترة طويلة في مشاريع متعددة لها علاقة بالنفط والغاز والطاقة، وفي مرحلة من المراحل باشرت في تخصيص مشاريع متعددة من الشركات مثل شركة المطاحن والإسمنت وعمانتل.
وقال المتدرب محمد هلال الرواحي من دائرة التخطيط: الاستفادة من موضوع آليات تمويل المشاريع الإنمائية كبيرة، حيث تم طرح أفكار عن كيفية عمل هذه المشروعات ودراسة الجدوى ومدى اهتمام الدولة بهذه المشاريع. كما قال المتدرب أحمد ناصر الشرجي من المديرية العامة للشؤون المالية: اتضحت لنا أفكار المشاريع واتجاهات وآليات تمويل المشاريع الإنمائية حيث تجري عملية الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع دون الضغط على موازنة الدولة.
