مسقط – الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس ندوة للتعريف باتفاقية التجارة الحُرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" بمقر الغرفة. وتهدف إلى إبراز أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتَّعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا" من خلال التوسع في التجارة والخدمات ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد .

وافتتح محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان الندوة بكلمة أشار فيها إلى أنَّ الاتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو2009، وتتكون من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقًا، وتغطي نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات، إضافة إلى ما تتضمنه من آليات لحل النزاعات وكذلك الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الأفتا ودول مجلس التعاون والتي تعد جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.

وأكد أنَّ القطاع الخاص العماني ينظر لهذه الاتفاقية كفرصة ملائمة لتطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع كافة أطراف هذه الاتفاقية في إطار بحث دائم ومشترك للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي ربما تحد من تطبيق هذه الاتفاقية. ونعتقد أن عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية وممنهجة أمر عملي للوقوف على التحديات التي ربما تظهر في كل مرحلة من مراحل التطبيق على أرض الواقع وبالتالي تمكين المسؤولين بصورة فورية من وضع الحلول العملية المُناسبة لتجاوزها.

وتخلل الندوة تقديم أوراق عمل، الأولى تضمنت نبذة حول اتفاقية التجارة الحُرة بين دول المجلس وكل من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أفتا) وقدمها يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة. وقدم معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول قواعد المنشأ والقيمة المضافة. وقدم سيف بن هلال المعولي مساعد مدير التعاون الجمركي بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل حول إجراءات ومتطلبات الاتفاقية.