• ورشة تخصصية تستهدف موظفي "الهيئة" والعاملين بالجهات المطبقة للبرنامج
• مناقشة أهم المستجدات الاقتصادية المتعلقة ببرامج الشراكة من أجل التنمية حول العالم

الرؤية - فايزة الكلبانية

بدأت أمس أعمال ندوة "دور برامج الشراكة من أجل التنمية في تعزيز التنمية المستدامة" التي تنظمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس أمناء الهيئة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة المعنية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.

وتعد أول ندوة في السلطنة تُعنى ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، وتهدف إلى توعية المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة بأهمية ودور برنامج الشراكة من أجل التنمية والمعروف عالمياً بالأوفست في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن دور الهيئة في عقد الورش والمؤتمرات واللقاءات الخاصة ببرنامج الشراكة مع الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة والشراكة الأجنبية المعنية بتطبيق البرنامج في السلطنة؛ للتوعية بكل ما يتعلق بالبرنامج، واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في هذا الخصوص.

وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية: نَسعد بعقد أول ندوة مختصة ببرنامج الشراكة من أجل التنمية والتي تجمع خبراء الأوفست حول العالم وصناع القرار في السلطنة تحت مظلة واحدة للاستفادة من التجارب العالمية لبلورة وتطوير برنامج الشراكة من أجل التنمية بما يتواءم مع رؤى وأهداف الخطط التنموية للسلطنة. وقد استطاعت السلطنة خلال الفترة الماضية أن تضع السياسات والضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل ميسر ومتوائم مع التوجهات الوطنية؛ لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، ومواءمتها مع خطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي لمسنا نتائجها من خلال المشاريع التنموية المنبثقة منها والبالغ عددها 7 مشاريع في المرحلة التشغيلية و11 مشروعا في مرحلة ما قبل التشغيل.

وقد انطلقت الندوة باستعراض أهم المستجدات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها مجال برنامج الشراكة من أجل التنمية حول العالم؛ من خلال عرض تجارب عالمية مختارة قدمها خبراء برنامج الشراكة/ الأوفست من الجمهورية الماليزية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة النرويج.

وقدم الدكتور رون ماثيوس، بروفيسور في الاقتصاد العسكري بجامعة كرانفيلد (أكاديمية الدفاع بالمملكة المتحدة)، ورقة عمل استعرض فيها الممارسات العالمية لبرنامج الأوفست، وأهمية البرنامج في تعزيز القطاع العسكري والأمني، وقال: إن الهدف من برنامج الأوفست هو التنمية الاقتصادية والصناعية والتقنية للدولة، لذلك من الجيد أن نجد مصطلح "التنمية" جزءاً من اسم الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ووجود مصطلح الشراكة الذي يعد وفقاً لما هو متعارف عليه أساس وركيزة عمليات نقل التقنية الحديثة من خلال برنامج الأوفست، لذا فإن مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى التواصل واللقاء بين كافة الأطراف ذات العلاقة تسهم بشكل كبير في نجاح البرنامج مما يؤدي إلى تطوير القدرات المحلية.

وأشاد البروفيسور ماثيوس بدور الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في تقديم أفضل الشروط لتخطيط وتنفيذ سياسة برنامج الأوفست لتنمية الاقتصاد العماني.

وشهدت الندوة استعراض منظور منظمة الأوفست والتجارة المتكافئة العالمية (GOCA) لبرنامج الأوفست عالمياً وإقليمياً، وقدم ورقة العمل كيري فيكتور رئيس منظمة الأوفست والتجارة المتكافئة العالمية (GOCA) وقال فيها إن برنامج الشراكة من أجل التنمية يدعم بشكل كبير تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والصناعية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى نقل التقنية، والتعليم والتدريب وتأسيس البرامج التعاونية والمشاريع المشتركة وتعزيز مواطن قوة الشركاء المحليين والأجانب.

وتكمن أهميّة برنامج الشراكة من أجل التنمية في الدور الذي يلعبه البرنامج في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيزه لفرص الاستثمار المتوفرة للقطاع المحلي وبناء القدرات الوطنية. حيث يرى أدريان دالتون، الرئيس السابق لبرنامج الأوفست بوزارة الدفاع البريطانية من خلال ورقة عمل ناقش فيها إسهامات برنامج الأوفست في زيادة نسبة الاستثمارات البريطانية أن الاستخدام الأمثل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية يؤدي إلى بناء وإقامة علاقات تجارية وطيدة وطويلة الأجل مع الخارج والذي سيكون له دور في تعزيز وتحقيق اقتصاد قوي ومتين. كما قال: أشعر بأنّ السلطنة في وضع جيد يُمَكنها من الاستفادة من برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل أكبر، وتوسيع قدراتها الصناعية.

وجرى خلال الندوة استعراض التجربة الماليزية والنرويجية في تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والتي تتميز بنجاحها وتميزها.

وقدم سعادة داتو زيلاني سفاري، الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية للابتكار والتكنولوجيا (TDA) – الهيئة الرقابية على برنامج التعاون الصناعي/الأوفست في ماليزيا-  النتائج الإيجابية لبرنامج التعاون الصناعي الماليزي (الأوفست) على الاقتصاد الماليزي.

وتدير الوكالة الماليزية للإبتكار والتكنولوجيا 89 برنامجا و396 مشروعا منبثق من برنامج التعاون الصناعي /الأوفست، تقدر قيمتها 18 بليون دولار.

وقال زيلاني سفاري، الرئيس التنفيذي لشركة TDA إنّ الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تقوم بدور كبير في تطوير وتنمية الاقتصاد العماني من خلال برنامج الشراكة /الأوفست، وتكمن أهمية الحدث اليوم كونه منصة مهمة للمعنيين بتطبيق البرنامج للتعرف على التجارب العالمية لتطبيق البرنامج.

وناقش أجي سكيلف، المشرف على برنامج الأوفست في مؤسسة الأبحاث الدفاعية بوزارة الدفاع النرويجية سياسة التعاون الصناعي النرويجي لإدارة برنامج الأوفست، والتي وصفها بأنها أداة حاسمة في حماية مصالح الأمن القومي فضلاً عن دور برنامج التعاون الصناعي/ الأوفست للوصول إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات النرويجية.

وأضاف سكيلف: كان للنمو في الصناعة الدفاعية النرويجية تأثير إيجابي على قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني، ونأمل أن يوفر النجاح النرويجي في هذا المجال بعض الدروس الملهمة للسلطنة.

ويتضمن برنامج الندوة عقد ورشة تخصصية لمدة يومين متتاليين؛ تستهدف موظفي الهيئة والعاملين في أقسام العقود والقانون بالجهات المطبقة للبرنامج، والتي سيجري خلالها تسليط الضوء على نموذج جامعة Cranfield حول برنامج الأوفست ونماذج تطبيق برنامج الأوفست في المشتريات الدفاعية والقطاع المدني، وسيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من جامعة Cranfield.