الرؤية - مريم البادية
رعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، أمس، انطلاق فعاليات الحلقة الوطنية حول "مؤشرات العلوم والثقافة والابتكار والانفاق على البحث والتطوير"، والتي ينظمها مجلس البحث العلمي وتستمر يومين، وذلك بمعهد النفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط.
وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي الأمين العام لمجلس البحث العلمي كلمة قال فيها إنّ السلطنة ضمن الدول التي تعطي اهتماما للبحث والتطوير ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مدللا على ذلك بأنّ الخطة الخمسية التاسعة في البند السابع ركزت على أهميّة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وأضاف سعادته أنّ حلقة العمل التي ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ومعهد اليونسكو للإحصاء تأتي لتسلط الضوء على أهمية البحث والتطوير وضرورة إيجاد منهجية علمية ودقيقة لاحتساب المؤشرات المرتبطة بها ودور القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة في المشاركة الفاعلة لتمكين هذا القطاع من أجل تعظيم مخرجات الابتكار وتعزيز التنافسية. وعن محتوى حلقة العمل، أشار سعادته إلى أنّ الحلقة تطرح التساؤلات التي قد يطرحها المختصون: هل ما تقوم به شركات النفط العمانية الكبرى من بحوث تجريبية والتي تشمل المرحلة ما بين الخامسة والسابعة في سلسلة الجاهزية التكنولوجية "TRL" هو جزء من الإنفاق على البحث والتطوير؟ هل إدخال نكهات جديدة في مصانع الشاي مثلا جزء من البحث والتطوير؟ وهل متذوقو الشاي هم من ضمن موظفي البحث والتطوير؟ وماذا عن النكهات في مصانع الصابون ومصانع الحلويات؟ وأسئلة أخرى كثيرة سيتم مناقشتها في مجموعات العمل المقسمة حسب القطاعات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية.
وعرج سعادته للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، قائلا إنّ بناء الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة، وبين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى وتأسيس مشاريع بحثية تشاركية من أجل تعزيز فعالية الانفاق على البحث والتطوير، من أبرز موجهات الابتكار التي تقود لتأسيس منظومة وطنية فاعلة للابتكار وفق رؤية الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تسعى لأن تكون السلطنة ضمن أعلى 40 دولة رائدة عالميا في الابتكار بحلول عام 2020 وضمن أعلى 20 دولة رائدة عالميا بحلول عام 2040. وأكد أنّ هذا لن يتأتى إلا بالاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار وإعطائه الأولوية في المرحلة القادمة من أجل تعظيم مخرجات تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، وتعزيز مستوى المعيشة والرفاهية للعمانيين والمقيمين بالسلطنة.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار عرضا تقديميا عن مؤشرات العلوم والتقانة وأوضحت الدور الكبير والأهمية البالغة لتعاون الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال. كما قدم خبير من معهد اليونسكو للإحصاء عرضا تقديميا إلى جانب عقد جلسات عمل متزامنة في المجالات الحكومية والصناعية والأكاديمية.
وتهدف الحلقة إلى تمكين المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير والابتكار في السلطنة مع متخذي القرار والخبراء المحليين والدوليين من القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية من العمل في منصة واحدة لتبادل الخبرات، ومناقشة الأفكار والتحديات التي تواجه دعم البحث والتطوير في السلطنة، وكيفية تعزيز مؤشرات السلطنة في البحث والتطوير بشكل خاص ومؤشرات العلوم والتقانة بشكل عام من أجل تعزيز مكانية السلطنة في الخارطة الدولية للعلم والتقنية من خلال منظومة وطنية فاعلة للبحث والابتكار.
ومن المؤمل أن تخرج الحلقة بخارطة طريق لتعزيز وجمع البحث والتطوير بشكل تكاملي بين القطاعات الفاعلة الثلاث وهي الأكاديمية والصناعية والحكومية، إلى جانب منهجية واضحة لرصد حسابات مؤشرات البحث والتطوير وفق المعايير الدولية من تعزيز مؤشرات السلطنة في العلوم والتقانة في المؤشرات الدولية، وكذلك تعزيز الكوادر الوطنية التي تعمل في رصد المؤشرات الوطنية بالمهارات اللازمة؛ من أجل تقديم مؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي لأنشطة البحث والتطوير في السلطنة.
