مسقط – الرؤية

تتواصل أعمال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة لليوم الثالث على التوالي بفندق كمبنسكي، وينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات. وقد شهد اليوم الثاني من أعمال الندوة أمس 5 حلقات عمل حول استخدامات البيانات المفتوحة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع البيئة.

وتضمنت حلقات العمل طرح مايُقارب 22 ورقة عمل شارك فيها نحو 205 مختصين من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بممارسات البيانات المفتوحة وتخلل استعراض أوراق العمل مناقشات ومُداخلات ساهمت في وضع جملة من التوصيات في كل قطاع والتي سيجري عرضها في ختام الندوة اليوم.

وفي حلقة العمل الخاصة بقطاع التعليم والتي ترأسها المهندس سليمان بن سيف الكندي مدير عام تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم تمَّ استعراض 4 أوراق عمل، منها ورقة بعنوان (البيانات المفتوحة في قطاع التعليم) قدمتها الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي وتناولت كيفية تحويل الكميات الكبيرة من البيانات غير المستخدمة إلى فائدة لتحسين أنماط التعلم ومعدل نجاح الطلاب.

أما حلقة عمل قطاع البيئة التي أدراها ماثيو ريجندرا فشهدت طرح ورقة عمل للدكتورة منى بنت سيف الكلبانية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للتعدين حول دور البيانات المفتوحة في تعزيز حركة البحوث العلمية في مجال قطاع المناخ والبيئة من حيث الدوافع والتحديات. وأكدت الورقة أن اتباع سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة المؤسسات في تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية للأفراد وتعزيز مشاركة الجمهور ورفع مستوى الوعي في المجتمع.

وسلطت الورقة الضوء على طبيعة البيانات المفتوحة عالميًا في قطاع المناخ والبيئة وأهميتها وبخاصة في مجال البحوث مع استعراض أمثلة لأهم الممارسات في هذا الإطار وتحليل أهم الدوافع والعوائق لنشر البيانات كبيانات مفتوحة والوضع الحالي للبيانات المفتوحة في الهيئة العامة للتعدين والصعوبات والتحديات والمجالات التي يمكن إتاحتها واستخدامها للأفراد.

وتضمنت حلقة عمل القطاع الصحي تقديم ورقة عمل للدكتور راميش كريشناموثي مستشار المقاييس الصحية والقياس بمنظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان (البيانات المفتوحة للصحة من السياسات إلى الممارسة) وتناولت الأساس المنطقي للبيانات المفتوحة، وتطرقت إلى الفئات الصحية والبيانات المتعلقة بالصحة الضرورية لتحليل البيانات الضخمة ضمن مبادرات البيانات المفتوحة؛ كما استعرضت الورقة كذلك العناصر الأساسية لإطار السياسات والآلية التنظيمية ذات الصلة وأهمية البنية التحتية التقنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية لمبادرات البيانات المفتوحة، واختتمت الورقة بموضوع النهج المتبع لإدارة استخدام البيانات الموجودة لتحليلات البيانات الضخمة لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الشفافية والمساءلة.

واستعرضت حلقة قطاع العمل تجربة وزارة الخدمة المدنية للبيانات المفتوحة في ورقة عمل قدمتها فاطمة بنت محمد بن عبدالله البلوشية مديرة دائرة نظم معلومات والموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية والتي أكدت على حرص وزارة الخدمة المدنية على إتاحة البيانات عن موظفي قطاع الخدمة المدنية للجميع عن طريق عمل إحصائيات متنوعة تصدر مرتين بالعام بشكل نصف سنوي وسنوي. والإحصائيات جميعها متعلقة بالحركات الإدارية للموظفين بالقطاع.

وأدار حلقة عمل قطاع النقل واللوجستيات الخبير جافيير جالارادو واستعرض المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ورقة العمل التي قدمتها إنتصار بنت سلوم الوهيبية رئيسة قسم إحصاءات التجارة الخارجية بالمركز ورقة عمل عن التجارة الدولية وتجربة (منافذ) التي تأتي انطلاقاً من مهمة المركز لتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، كما تهدف إلى تلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.

وتناولت الورقة مفهوم التجارة الدولية باعتبارها إحصاءات الواردات والصادرات من السلع التي تعكس صورة واضحة عن العلاقات التجارية بين دولة مُعينة وباقي دول العالم، وعن مدى تطور هذه العلاقات مما يساعد في وضع الدراسات التي تساعد في تنمية هذه العلاقات وتطويرها. وتطرقت الورقة إلى إحصاءات التجارة الدولية التي تُعد من أهم المؤشرات عن وضع الاقتصاد الوطني، ومدى نموه وازدهاره.

وأوضحت الورقة مصادر البيانات التي تتوزع بين الجهات الحكومية مثل الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، ووزارة النفط والغاز والبنك المركزي العماني إضافة إلى جهات القطاع الخاص مثل الشركة العمانية للمصافي والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وتطرقت الورقة إلى تجارب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إتاحة البيانات المفتوحة عبر بوابة البيانات في توفير معلومات وبيانات عن مختلف القطاعات من بينهم قطاع التجارة الخارجية من المصادر الرسمية الحكومية في السلطنة، وإتاحتها للاستخدام من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا باحثين أو مستثمرين أو تطبيق المؤشرات الإحصائية الذي يعرض مؤشرات اجتماعية واقتصادية للسلطنة من بينهم مؤشرات التجارة الدولية حيث أوضحت الورقة ما يحدث شهريا في الهواتف الذكية أو بوابة منافذ التجارة الدولية التي تعرض بيانات إحصائية تفصيلية تتعلق بالتجارة الخارجية للسلطنة من حيث الواردات والصادرات وإعادة التصدير، كذلك بيانات السلع والمنافذ الجمركية.