"الشورى" يشارك في ندوة الوظائف الخليجية بالكويت

 

 مسقط - الرؤية

شارك مجلس الشورى في الندوة الإقليمية (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتي عقدت بدولة الكويت الشقيقة.

وشارك في الندوة التي انطلقت تحت رعاية معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة ممثلون عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ضم الوفد المُشارك من مجلس الشورى سعادة محفوظ بن علي آل جمعة عضو المجلس، وسعادة حمدون بن حمود الفزاري عضو المجلس، ويوسف بن عبد الله الغنبوصي مدير دائرة شؤون لجنة الشباب والموارد البشرية.  

وفي الإطار ذاته، ناقشت الندوة مفهوم التوطين وسياسات الإحلال ومتطلبات الأمن الوظيفي وتعزيز الجانب التشريعي في هذا الجانب، كما تمَّ الاطلاع على عدد من التجارب الخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد من الجهود تجاه تلك القضية.

وفي إطار استعراض الدول المشاركة لتجاربها في توطين الوظائف الحكومية والخاصة تطرق سعادة محفوظ بن علي آل جمعة في كلمته التي ألقاها في الندوة، إلى تجربة مجلس الشورى عبر دراستين قام بهما المجلس حول التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية وتمكين الشباب العماني. حيث أشار إلى أنَّ مجلس الشورى كان له دور كبير في الاهتمام بفئة الشباب والتفاعل مع قضاياهم المختلفة والمتجددة، وقد حرص ومنذ أكثر من عشرين عاماً على الاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة لموضوع التعمين. وتناول المجلس العديد من القوانين والتشريعات والدراسات حول هذا الموضوع وخرج بالعديد من الدراسات أهمها  إعداد دراسة حول الباحثين عن العمل والتعمين عام 2006م، ثم تلتها دراسة أخرى حول الباحثين عن عمل عام 2012م، وخلصت إلى العديد من التوصيات في التعمين بالإحلال أو خلق وظائف جديدة إلى جانب موضوع التأهيل والتدريب وجودة التعليم .

 وأضاف آل جمعة أنه في عام 2015م، ارتأى مجلس الشورى ومن خلال لجنة الشباب والموارد البشرية تغيير النهج المتبع في فرض سياسات التعمين، إلى التعمين النوعي في الوظائف القيادية والإشرافية. وبين أن التوجه السابق للحكومة أفرز عددا من التحديات والنتائج غير المرضية في كثير من الأحيان منها عزوف كثير من العمانيين عن العمل وخاصة بالقطاع الخاص نتيجة التعمين في الوظائف الدنيا لأن الصفة الغالبة على هذا النوع من الوظائف أنها شاقة والراتب متدن، وفي الوقت ذاته زادت نسبة الباحثين عن عمل من خريجي الشهادات الجامعية. وزاد أن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن نسبة الباحثين عن عمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن العمل وذلك في عام 2015م، فكان لزاماً تغيير سياسة التعمين والتوظيف لدى الحكومة عبر توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص. وقد عكفت لجنة الشباب والموارد البشرية على القيام بدراسة مستفيضة لتغيير سياسات التعمين، فأقر مجلس الشورى عام 2015م دراسة اللجنة لموضوع "تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص". وقد حظيت باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من داخل المجلس وخارجه. وأضاف أن اللجنة قد تدارست هذا الموضوع المهم وبذلت جهداً كبيراً من خلال اللقاءات والاستضافات والجلسات الحوارية لاستقصاء جميع المعلومات. وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: وضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5%، بحيث تحدث نسبة لاتقل عن 40% خلال السنوات الخمس المقبلة واتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية وذلك من خلال أمور عدة منها  إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية، وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية وترفع للوزارة المختصة، ونقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة ... إلخ، بالإضافة إلى توصية أخرى بإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف فرص العمل في كل دولة.  

 

تعليق عبر الفيس بوك