مسقط - الرؤية
تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من أكتوبر المقبل تطبيق نظام الوساطة للمعاملات العقارية على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى لإنجاز أعمال توثيق تصرفات البيع والشراء بواسطة مكاتب الوساطة العقارية المرخصة وهي مرحلة انتقالية تمهيدا لنقل خدمات التسجيل العقاري مستقبلا إلى تلك المكاتب بشكل نهائي دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الإسكان.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إن المديرية وضعت اشتراطات تنظيمية من حيث ضرورة مبادرة مكاتب الوساطة العقارية لتأهيل الوسطاء العقاريين ومعرفة هؤلاء الوسطاء وإلمامهم بالقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية لعملية التصرفات القانونية، مشيراً إلى أن المديرية العامة للتطوير العقاري تراقب أداء مكاتب الوساطة العقارية للوقوف على مدى جاهزيتها لتطبيق النظام بشكل نهائي في حالة نجاح التجربة.
وقال البلوشي إنَّ الوزارة تعمل على تنظيم التعاملات العقارية وتشجيع الشباب على العمل في المجال العقاري من خلال فرص العمل التي يوفرها تطبيق النظام الجديد فضلاً عن توثيق وحفظ حقوق جميع الأطراف من الناحية القانونية وإمكانية إنجاز المعاملات العقارية في غير أوقات الدوام الرسمي، وتسهم هذه الإجراءات في القضاء على ظاهرة الوسطاء غير المرخصين، وستحد من منافسة الآخرين للكادر الوطني في المجال وتقلل من أعمال المضاربة العقارية من خلال مراقبة الوزارة عمليات التداول اليومي للعقارات وتقييم أسعار العقارات بسهولة.
واختتم سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان بقوله إن تصحيح مسار وضع القطاع العقاري في السلطنة أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية واتساع رقعة العمران وتنامي الطلب على العقار مما يعني أهمية تنظيم سوق الوساطة العقارية وتأهيل العاملين في هذا المجال من وسطاء عقارين وشركات عقارية، لذا ارتأت الوزارة نقل جزء من اختصاصاتها وصلاحياتها للقطاع الخاص ومنحه الثقة الكاملة في التعامل العقاري من خلال الوسطاء العقارين المؤهلين والذين يحملون شهادة معتمدة من قبل الوزارة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية مما يوجه عمل المكاتب العقارية الوجهة الصحيحة ويعزز الثقة بين كافة الأطراف سواء المواطنين أو المستثمرين المحليين أو العالميين.
