بلدية مسقط تستحدث مديرية لتطوير الخدمات

  

مسقط - الرؤية

استحدثت بلدية مسقط مديرية عامة لتطوير الخدمات، لتضاف إلى التقسيمات الإدارية لمديريات بلدية مسقط، وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (38/‏‏‏‏2015) الخاص بإصـدار قانون بلديـة مسقـط، والمرسوم السلطاني رقم (39/‏‏‏‏2015) الخاص باعتماد الهيكـل التنظيمي لبلديـة مسقـط.

وتتبع المديرية العامة لتطوير الخدمات في تقسيمها الهيكلي مكتب مساعد رئيس البلدية للخدمات العامة، وتضم في تكوينها ثلاث دوائر مستحدثة وهي دائرة التطوير الخدمي ودائرة جودة الخدمات ودائرة الشراكة الخدمية، بالإضافة إلى مركز اتصالات مسقط الذي يشمل قسم العمليات وقسم مراقبة وقياس الأداء بالإضافة لقسم التحليل والبيانات وقسم الدعم الإداري.

وتختص المديرية بوضع السياسات والخُطط والمعايير والأهداف ذات الصلة بأعمال المديرية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمديرية وتقييم الأداء الفعلي. والمشاركة في إعداد ومتابعة مخرجات الخطط الإنمائية الخمسية بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والجهات ذات الصلة، من جانب آخر فإنَّ هذه المديرية تأخذ في اعتبارها تجويد كافة أعمالها وخططها بما يضمن لها مواكبة وتفعيل رؤية الحكومة الإلكترونية، مع وضع البرامج والمنهجيات والأدوات اللازمة لتمكين الوحدات في تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات اللازمة.

أما فيما يختص بجوانب جودة وملاءمة تقديم الخدمات فإن المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط ضمنت اختصاصات عملها بضرورة اتباع المعايير المعتمدة لضبط إدارة الجودة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من داخل وخارج البلدية والأخذ برأي متلقي الخدمة، من جانب آخر فإنه يوكل لهذه المديرية مراجعة خطة التطوير المعدة دورياً مع الوحدات المعنية ومتابعة نتائج تقييم الأداء، فضلاً عن حصر وتوثيق الخدمات في جميع قطاعات البلدية بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن داوود الزدجالي مدير المديرية العامة لتقنية المعلومات والمكلف بإدارة أعمال المديرية العامة لتطوير الخدمات "تهدف بلدية مسقط إلى مواكبة المنظومة التقنية وكافة مستجدات العمليات الإدارية الحديثة لتطوير إجراءات العمل، وتوفير خدمات بلدية ذات كفاءة عالية ومحققة للاحتياجات، من أجل تلبية تطلعات المستفيدين من خدمات بلدية مسقط في ظل وجود الخطط والبرامج التي تقوم كافة قطاعات البلدية بالتعاون فيها مع مديرية تطوير الخدمات لتحقيق أهداف استحداثها.

وأضاف الزدجالي:تضع هذه المديرية في اعتبارها إعداد وتفعيل آليات التعاون بين البلدية والقطاع الخاص في مختلف المجالات الخدمية، وذلك لإفساح الطريق للقطاع الخاص لتقديم مبادرات تعنى بتطوير الخدمات وتحقيق الشراكة الفاعلة مع الجهود التي تقدمها البلدية في المجال ذاته.

وحول المشاريع التي تشرف المديرية العامة لتطوير الخدمات على تنفيذها خلال الفترة الحالية أشار الزدجالي، لعدد من المشاريع من بينها متابعة تطوير  نظام العنونة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع بوابة استثمر بسهولة، إضافة إلى تطوير النظام الذي يربط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة خصخصة بعض قطاعات الخدمات التي تقدمها بلدية مسقط، إلى جانب التركيز على تطوير منظومة المواقف العامة في محافظة مسقط.

 

تعليق عبر الفيس بوك