مسقط - الرؤية

قال مساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التطوير الإلكتروني بالادعاء العام إن الادعاء اعتمد سياسة التدرج في استخدام التقنية الحديثة استعداداً للتحول إلى الحكومة الإلكترونية وذلك على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى تضمنت استخدام الحاسوب المكتبي حيث عمد في عام 2004م، إلى جعل أعمال التحقيق تتم إلكترونياً بعيداً عن الطريقة التقليدية (الورقة والقلم)، فأصدر سعادة المدعي العام تعليماته بوجوب استخدام الحاسب الآلي في التحقيق مع الأطراف وقد كان ذلك تحدياً في بداية الأمر بسبب عدم تقبل فكرة التحقيق عن طريق الحاسب الآلي لعدم معرفة البعض بكيفية استخدام الحاسوب أو للاعتقاد بأنّ استخدامه سوف يأخذ منهم وقتاً أطول في التحقيق إلا أنه مع الوقت أصبح من الصعب العودة إلى الكتابة يدوياً، وتبين أنه أسرع وأفضل لا سيما مع سهولة قراءة المحاضر المكتوبة عن طريق الحاسب الآلي، بينما كنا في السابق نواجه صعوبة في القراءة وذلك بسبب الخطوط غير الواضحة.

المرحلة الثانية بدأت عام 2008 عندما تم إنشاء نظام قضائي داخلي فيما بين إدارات الادعاء العام وربطها ببعضها، لبدء مرحلة التخلص من مبادئ العمل التقليدية التي لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا للسرقة أو الحريق أو التلف إلى غير ذلك من مشاكل الدعاوى الورقية وصولاً للانتقال الكامل إلى النظام الإلكتروني بحيث يتم تحزين كافة القضايا الواردة من الجهات والإطلاع عليها إلكترونياً.

والمرحلة الثالثة تنقسم إلى الخدمات الخارجية والخدمات الداخلية، الخارجية تتضمن الربط مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حيث تم إنجاز ذلك مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك قبل 3 سنوات حيث يتم حاليا إحالة جميع القضايا وتقديم كافة طلبات الأوامر القضائية مع تلك الجهات إلكترونياً، كما تم الانتهاء خلال هذا الشهر من أعمال الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والجمارك، وسوف يتم تدشين الربط مع هذه الجهات الأخيرة في بداية شهر أكتوبر الحالي وذلك بعد أن تم التأكد من عدم وجود أي إشكالات فنية أو إدارية، وصولاً إلى التكامل مع جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالادعاء العام والقضاء كجهاز الرقابة الإدارية والمالية وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار ليتم تحويل القضايا والطلبات إلكترونياً.

وأضاف أن التحقيق مع بعض المتهمين يتم عن بعد باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، حيث قامت بتوفير عدد من الشاشات التلفزيونية للمحاكم والادعاء العام ومراكز التوقيف المركزية، وذلك لاستخدامها مبدئيا في إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي والتحقيق في شكاوى النزلاء دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى الادعاء العام أو المحاكم، مما قلل من تكاليف نقل النزلاء والمخاطر التي قد تنتج أثناء نقلهم من وإلى السجن المركزي.

وأشار إلى أنه سيتم تدشين نظام اطلاع المحامين في بداية شهر أكتوبر من هذا العام، بحيث يستطيع المحامي الذي يشترك في هذا النظام الاطلاع على القضايا الموكل بها دون الحاجة إلى حضوره إلى الادعاء العام للاطلاع على ملف القضية.

وأضاف المعمري: بهدف التقليل من مُعاناة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم، فقد تم تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقع الادعاء العام وهي تقديم الشكاوى، الاستفسار عن حالة القضية، خدمة دفع الغرامات المالية، استخراج منطوق الحكم إذا كان المستخدم طرفا في القضية فقط، وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، تقديم الطلبات لخدمات المراجعين، خدمة إعلام الأطراف برقم القضية في الادعاء العام فور تسجيل القضية وقبولها إلكترونيا عن طريق الرسائل النصية القصيرة، خدمة الرسائل النصية القصيرة بحيث يمكن لصاحب العلاقة الاستفسار عن حالة القضية من خلال الرسائل النصية وذلك بإرسال رمز ق في حال استخدم اللغة العربية والرمز c في حال اللغة الإنجليزية، متبوعا بمسافة ثم رقم القضية وإرساله إلى الرقم 90421

مثال: ق 1558/2017 أوc 1558/2017

منوهاً بأن الادعاء العام وقع اتفاقية مع صندوق الرفد في 19 يوليو الماضي، وذلك لتقديم الشكاوى عن طريق مكاتب سند المنتشرة في أرجاء السلطنة.

أما القسم الثاني فيتعلق بالخدمات الداخلية المقدمة لموظفي الادعاء العام من الكادرين القضائي والإداري وتجلى ذلك في نظام التحقيق والتصرف حيث يقوم عضو الادعاء العام بالتحقيق والتصرف الكترونيا مع الأطراف كما يمكن للعضو كذلك الاطلاع على قضاياه والتصرف فيها من أي مكان وعن طريق أي جهاز إلكتروني.

واعتباراً من شهر أكتوبر القادم سوف يتم استخدام الإجهزة الكفية أثناء حضور جلسات المحاكم.

إضافة إلى تطبيق نظام الموارد البشرية إلكترونيا حيث يستطيع الموظف أن يقدم طلباته عن طريق الأجهزة الذكية كتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها أو معرفة كشف الراتب وغيرها من الطلبات، كذلك تم العمل بتقديم الطلبات وأعمال الصيانة وغيرها ألكترونيا حيث تم الاستغناء عن النظام الورقي، وتم ربط خدمة البريد الإلكتروني الداخلي بالأجهزة الإلكترونية الذكية ليتمكن الموظف من الاطلاع على الرسائل الواردة إلى بريده الإلكتروني من أي مكان وفي شتى الأوقات.

وأكمل بالقول: توجد مشاريع خدمات إلكترونية جارٍ تنفيذها حاليا لم يتم الانتهاء منها، ونأمل أن يتم تدشينها قبل نهاية هذا العام وتتمثل في إضافة الخدمات الإلكترونية إلى تطبيق الادعاء العام للهواتف الذكية وتحديث معلومات التطبيق، خدمة دفع الضمانات المالية، خدمة طلب استرداد غرامة مالية، خدمة طلب استرداد ضمان مالي وشخصي، وخدمة الاستفسار عن حالة طلب تم إرساله إلى خدمات المراجعين.