< الذيب: تشكيل لجنة مختصة بالقيمة المضافة وتقديم المنتجات العمانية للمؤسسات الحكومية

< الجابري: المجلس يقوم على مبدأ الشراكة بين صناع القرار لتحقيق التنمية المستدامة

< عبدالأمير العجمي: المجلس يتيح فرصة مناقشة توفير الوظائف للمواطنين وصقل مهارات الشباب

< الغريبي: القيمة المحلية المضافة تعني تحويل مادة خام إلى منتج مميز

< العبري: الأولوية لإنفاق "تنمية نفط عُمان" على المنتج العماني شراء وتسويقا

صحار - فايزة الكلبانية

رَعَى سَعَادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، المجلسَ الحواريَّ الثالث لشركة تنمية نفط عُمان، الذي عُقد بفندق كراون بلازا صحار، وتناول موضوع "القيمة المحلية المضافة: الطريق إلى توطين الصناعات والخدمات العُمانية". وشارك في مناقشات المجلس عددٌ من أبرز صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وخبراء من قطاع النفط والغاز، وروَّاد أعمال، وأكاديميون، إلى جانب عدد من الباحثين والطلاب.

واشتملَ برنامج عمل المجلس على حلقة حوارية وفقرة أسئلة وأجوبة غطَّت جُملة من الجوانب ذات الصلة؛ مثل: دور القيمة المحلية المضافة في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز مقومات القيمة المحلية المضافة، وما تكتنفه من تحديات وأفضل الممارسات، وسبل تعزيز الوعي بهذا الموضوع. وأكّدت توصيات مجلس الشركة أنَّ الاحتفاظ بقدر أكبر من ثروة النفط والغاز داخل السلطنة يُمكن أن يعزِّز التعاون بين هذا القطاع والقطاع الأكاديمي، عبر تشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الخريجين. وسلطت النقاشات الضوء على الحاجة الماسّة لوجود قوانين ملائمة والتزام على مستوى القيادات من أجل الدفع قدمًا بالقيمة المحلية المضافة.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة - راعي المناسبة: نعمل مع مجموعة من المؤسسات الحكومية لتشكِيل لجنة مختصة بالقيمة المحلية المضافة؛ تترأسها وزارة التجارة والصناعة مهمتها البحث عن مشاريع جديدة تقوم بخدمة المشاريع القائمة، إلى جانب تقديم منتجات للمؤسسات الحكومية ذات الاستهلاك العالي، وستنظر في كل ما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة.

وألقى المهندس سعود علي الجابري مدير العلاقات الحكومية والصناعية بشركة تنمية نفط عمان، كلمة؛ قال فيها: إنَّ شركة تنمية نفط عمان جزءٌ لا يتجزَّأ من المجتمع العماني وتضطلع بدور دفع عجلة التنمية في البلاد ونحن شركاء مع المجتمع والخبراء لمصلحة الوطن؛ انطلاقا من رؤيتنا وبما لدينا من مواهب بشرية متميزة. ويقوم هذا المجلس على مبدأ الشراكة بين صناع القرار، ويستهدف طرح مواضيع في مجالات محددة ذات أهمية لمستقبل السلطنة والتنمية المستدامة، ويحرص دائما على الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ونتحاور مع المسؤولين حول القضايا الحيوية، وموضوع اليوم لتعزيز الوعي بقيمة المحلية المضافة، وتسليط الضوء على مقوماتها وتحدياتها وكيفية تنفيذ توصياتها.

وأشاد الجابري بمقولة راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: "نسعى في الشركة إلى إبراز أهم الشركاء الداعمين لرؤيتنا التي ترتكز في أداء مهمتها على خدمة عُمان وأهلها، والمحافظة على الثروة المتولدة من صناعة النفط والغاز في السلطنة"، و"لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون تضافر جهود شركائنا ودعمهم المستمر للقيمة المحلية المضافة"، و"نفخر بما قدمناه في هذا المجال، ولا يزال هناك المزيد لتقديمه في رحلة تعزيز القيمة المحلية المضافة"، و"من الضروري المحافظة على الزخم القائم والاستمرار في مضاعفة جهودنا من أجل الاستفادة من كامل إمكانيات القيمة المحلية المضافة، وفي الوقت نفسه مواصلة خدمة عُمان".

وقدم المهندس بدر العبري مدير تطوير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عمان عرضا؛ أوضح فيه أنَّ في العام 2011 جاء التوجيه السامي مُناشِدا القائمين في الشركات والحكومة والدعوة لخلق فرص وظيفية للشباب العماني، وأخذنا هذا التوجيه السامي وأعطيناه بعضا من حقه في أرض الواقع، والقيمة المحلية المضافة عندنا تعني أن تكون نسبة من الإنفاق السنوي في شراء البضائع المحلية المصنعة في السلطنة لمساعدة المستثمرين والشركات المحلية العمانية على الاستثمار. وقبل 2011، كانت نسبة الإنفاق على المنتجات المحلية لا تتجاوز 32%، ثم جاءت شركتنا ووضعنا هيكلة بعد هذا التاريخ لتسريع وتيرة توظيف العمانيين وخلق فرص للمنتج العماني، وبدأنا بوضع إستراتيجية وتقسيمها إلى أربع ركائز؛ هي: التعمين والتدريب وخلق فرص عمل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشراء المنتجات والاستثمار الاجتماعي.

وأوضح العبري أن الإستراتيجية في شركة تنمية نفط عمان منطلقة من مفهوم إنفاق أكبر قدر من الإنفاق السنوي للتركيز على المنتج العماني شراء وتسويقا. وكانت أهداف الإستراتيجية ترجمة للنطق السامي والمساهمة في التنمية المستدامة. وبالنظر للمشغلين لخدمات القيمة المضافة، وضعنا خطة إنفاق تقارب 64 بليونا خلال عشر سنوات مقبلة في مجال التصنيع والخدمات، وعدد المبادرات وصل إلى 41 مبادرة تخلق فرص واسعة للعمانيين، والشركة تستثمر 80% من الفرص في قطاع النفط. و23 فرصة تم تنفيذها مثل مشروع "النشا الصناعي". وكثيرٌ من المواد التي كنا نستوردها من الخارج بأسعار عالية أصبحت تُصنع داخل عمان بأسعار أقل من السعر المحلي من مواد ومعدات في مجال النفط والغاز فيها من التحديات التقنية ومصنّعة بأيد عمانية. ونحن نشترط تحديد نسبة تعمين في كل عقد من عقود شركات القيمة المحلية المضافة قطاع النفط. ونسعى لخلق 21 ألف فرصة عمل حتى العام 2019.

حلقة نقاشية ثرية

وشارك في الحلقة النقاشية كلٌّ من: المهندس عبدالأمير العجمي، والدكتور هلال الهنائي المدير العام الخدمات والمساندة بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك)، وعبدالقادر البلوشي المدير العام لمنطقة صحار الصناعية. وأدار الحوار المهندس محمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، والذي أوضح بداية الفرق بين القيمة المحلية المضافة "توطين الصناعات المحلية داخل السلطنة"، وتعني تحويل مادة خام إلى صناعة أو منتج  يعطية قيمة مضافة، أما ضريبة القيمة المضافة فما يتم تحصيله على هذا التحويل.

وقال المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان: المجلس هو الثالث من نوعه هذا العام، وقد أتاح لنا الفرصة لمناقشة سبل تعزيز توفير الوظائف للعمانيين، والمضي قدماً بجهود التدريب وصقل مهارات الشباب، إلى جانب بناء سلاسل تموين محلية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من نماذج النجاح التي تحققت في قطاع النفط والغاز.

وأضاف العجمي: كان من بين التوصيات التي خلص إليها المجلس: ضرورة استدامة حلقات الحوار والنقاش حول القيمة المحلية المضافة، وتعزيز التركيز على سلسلة التموين في الشق السفلي دعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفد روّاد الأعمال بالدعم الفني والمالي بالتعاون مع الجهات الحكومية بما يمكّنهم من الاستفادة من فرص القيمة المحلية المضافة، وتنفيذ إستراتيجيات تطوير القيمة المحلية المضافة لتعزيز نصيب الشركات المحلية من العقود والمشتريات، إلى جانب إيجاد المزيد من فرص التدريب من أجل التشغيل للعمانيين، والتعاون من أجل وضع الحلول للتحديات التي تواجهها القطاعات الأخرى عبر منصّة موحّدة.

وأوضح العجمي أن شركة تنمية نفط عُمان اضطلعت بدور رائد في مجال القيمة المحلية المضافة، عبر العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص؛ لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب للعمانيين الباحثين عن عمل، وبناء المصانع وورش العمل، وتخصيص جزء من عقودنا للشركات المحلية. ولكن مع ذلك تتطلب القيمة المحلية المضافة صبراً وأناة والتزاماً من الجميع لاستدامة الجهود القائمة.

من جانبه، قال الدكتور هلال الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بشركة الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك): إنَّ القيمة المضافة بدأت في أوربك عام 2014 بإستراتيجية تنموية طموحة في صناعة التكرير والبتروكيماويات، واستثمرنا 9 مليارات منها في مصنع لوى للمواد البلاستيكية، واستطعنا ضخ الكثير من الأموال التي كتنت تذهب للخارج في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير مصفاة صحار، وشركة تصنيع المحولات الكهربائية، وجاءت هذه المشاريع لتضفي روح وحياة جديدة على الصناعة العمانية مثل مصنع الأنابيب، ونعول على مشاريع عديدة تستقبل الخام وتعتمد الصناعات التحويلية وأيضا نركز في خطتنا الإستراتيجية على البحث العلمي بالشراكة مع الدول الأوروبية وجامعة السلطان قابوس في صناعة المواد البلاستيكية، وأقنعنا بعض الشركات ببناء أكبر مختبر في الشرق الأوسط لتحليل الكيماويات في الخليج.

وأشار الهنائي إلى أن نجاح مشاريع القيمة المحلية المضافة يعتمد على الإيمان بفلسفة وأهمية المشروع للوطن ونجاح وديمومة مشاريع القيمة المحلية المضافة يجب تضمينها في آليات وإستراتيجية وسياسات الشركة، وأن يكون المشروع مؤسسيًّا. بينما التحديات التي تواجه مشاريع القيمة المحلية المضافة من وجهة نظري فهي تتمثل في اشتراط تحديد نسبة التعمين في كل مشروع.

وقال عبدالقادر البلوشي مدير عام منطقة صحار الصناعية: إن المنطقة تضم أكثر من 300 مشروع، واستثمارتها بلغت 2 مليار عماني، ووفرت 16 ألف فرصة عمل حتى الآن والمنطقة الصناعية تركز على جانب التدريب، من خلال مبادرة "عزيمتي"، بالتنسيق مع شركة تنمية نفط عمان في توفير التدريب المناسب للمشاريع، وأيضا جانب المسؤولية الاجتماعية أنشأنا دائرة خاصة بذلك، ويتم وضع إستراتيجية حاليا لهذه الدائرة، ولدينا عدد من المبادرات في جانب إنشاء بعض المشاريع الاجتماعي؛ مثل: المجالس العامة ودعم الأندية الرياضية وبناء المساجد. وأضاف: إن 300 مشروع بالمنطقة الصناعية في صحار متنوعة في سائر القطاعات الاقتصادية، ودخلنا في مجال المنتجات الطبية والصحية، ولنا اهتمام بقطاع صناعات الألمنيوم، ونحاول إنشاء سلسلة متنوعة من المشاريع المترابطة.

وأضاف البلوشي: من عوامل النجاح في مشاريع القيمة المحلية المضافة الاهتمام بالاستدامة والاستمرارية للمشاريع، ومن الضروري للإدارات القائمة أن تركز على تنفيذ خطط بعيدة المدى، ومن التحديات التي تواجه المشاريع، خاصة في تسويق المنتجات هو تكرار المشاريع وتشابهها.

يُشار إلى أن مجلس الشركة الأول قد عقد في أبريل الماضي وتناول موضوع إدارة الطاقة، وعقد المجلس الثاني في أغسطس واستعرض المسؤولية الاجتماعية التشاركية. ودشنت الشركة هذه المبادرة الفكرية على المستوى القيادي بهدف مناقشة أبرز القضايا التي تواجهها السلطنة مع ذوي الشأن الرئيسيين، واقتراح الحلول المناسبة لها.