مسقط - الرؤية

قال المهندس سعود بن سعيد الجابري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية بالمديرية العامة للصناعة إن فريق التأكد من استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية، المشكل بقرار من وزارة التجارة والصناعة يواصل زياراته للمنشآت الصناعية، بهدف الإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية الحاصلة على إعفاء من الضريبة الجمركية لوارداتها، ووضع التقرير للزيارات الميدانية وتقرير عن دراسة ضوابط الإعفاء وإعداد المقترحات بحيث تتضمن رؤية الحكومة وتحقيق الأهداف المطلوبة وذلك لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتشمل الزيارات عددا من المصانع والمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات.

وأوضح الجابري أن مهام الفريق تشمل وضع القواعد المنظمة لإجراءات تقييم المنشآت الصناعية ومدى استحقاقها للإعفاء والتأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة من داخل المصنع، ووضع قائمة بالبنود غير المعفية والتي لا تتعلق بخطوات الإنتاج مباشرة وتعميمها على جميع المنشآت الصناعية، والوقوف على كل منشأة صناعية معفية وتحديد الإعفاء المقرر لها لكل موقع على حدة ومدى استحقاقها للإعفاء، بالإضافة إلى التأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة داخل المصنع، والتأكد من خطوط الإنتاج التي تعمل داخل المصنع والطاقة الإنتاجية للمصنع والمرخص لها حسب الترخيص الصناعي، وكذلك التأكد من كمية الواردات من المواد الأولية والمعفاة من الضريبة الجمركية والتأكد من قيام المصنع باستخدام هذه المواد في الإنتاج وتحويلها إلى منتج جديد.

وأشار القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية إلى أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام "بيان" خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018م، بلغت 2211 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال الفترة نفسها 277 طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، كما بلغت طلبات الإعفاء من ضريبة الدخل 13 طلبا، كما تم تقديم خلال نفس الفترة من العام الحالي 51 طلبا للأراضي الصناعية.

وأكد المهندس سعود الجابري أن نظام "بيان" يساهم في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، كما يتيح النظام التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال.