مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعَها السابع للعام 2018م، والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي، بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة ببلدية مسقط.
وقد استهلت اللجنة اجتماعها بالاستماع إلى عرضٍ مرئي قدَّمه المختصون بالمديرية العامة للتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط عن واقع تنظيم الإعلانات الخارجية واللافتات التجارية والإنجازات التي حققتها البلدية، إلى جانب التحديات التي تواجه بلدية مسقط عند تطبيق النظم واللوائح المنظمة لهذا الشأن؛ حيث اشتمل العرض على الدراسة التي أعدتها شركة "سكند هارفيست" الاستشارية عن اللافتات التجارية والإعلانية، وواقعها، والإشتراطات المقترحة لتنظيمها، وإدارتها؛ وذلك بتكليف من بلدية مسقط، والتي انتهت منها في العام 2011م، ونتج عن توصياتها إصدار قرارات إدارية لتنظيم الاعلانات الخارجية بناءً على الاشتراطات التي حددتها هذه الدراسة.
ومن خلال العرض كذلك، تمَّ التأكيد على وجود القرارات الإدارية اللازمة والكفيلة بتنظيم الإعلانات الخارجية؛ الأمر الذي يستدعي من وجهة نظر الأعضاء تكثيفَ الرقابة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، والأطراف المعنية، ومتابعة مدى إلمامها بتلك القرارات؛ لضمان استيفاء الاشتراطات الخاصة بالموضوع لما له من أهمية في تحسين الصورة البصرية للمجتمعات العمرانية الحديثة في محافظة مسقط، وتحقيق القيم الجمالية فيها.
فيما تضمَّن البند الثاني للاجتماع مناقشة الخطاب الوارد من المديرية العامة لبلدية مسقط بولاية السيب، والمتضمن طلب إعادة النظر في الشروط التي نصت عليها توصية المجلس البلدي الخاصة بإمكانية السماح بفتح عيادات الطب العام الخاصة في المناطق السكنية؛ حيث أوضح رئيس اللجنة في هذا الشأن الأسباب التي دعت إلى تحديد الشروط كما هي واردة في التوصية، والتي أجمع الأعضاء على ملاءمتها وضرورتها. وفي سياق مشابه، دعت اللجنة إلى أهمية متابعة سير الإجراءات الخاصة بالقرار الصادر بشأن مزاولة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، والتأكيد على المواعيد الزمنية المحددة لذلك.