مسقط - الرؤية

وقَّع المركزُ الوطنيُّ للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- عقداً سنويًّا مع شركة نجد للاستشارات الحسابية وتدقيق الحسابات؛ لتقديم خدمات قيد المعاملات والعقود التجارية في دفاتر حسابية وتجارية، بواسطة محاسب مالي سيكون مقره في المركز الوطني للأعمال، مقابل مبلغ مخفض لأصحاب المشاريع والشركات المحتضنة.
ويتضمَّن العقد نطاقَ خدمات المحاسبة المالية الأساسية؛ مثل: تصميم وتحديث دليل الحسابات والدورة الحسابية والمستندية والدفاتر الحسابية والتجارية لجميع معاملات الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وفق المتطلبات القانونية والتجارية في السلطنة، وكذلك تسجيل الحسابات في برنامج حسابي أو دفاتر حسابية يدوية من تصميم المكتب الاستشاري بواسطة محاسب مالي موجود بشكل مستمر في المركز، وجرد أموال وديون المؤسسة المحتضنة في بداية ونهاية كل فترة مالية، وتسجيل المعاملات الحسابية الناتجة في الدفاتر الحسابية عن جميع العقود والمعاملات التجارية للشركة المحتضنة، وفق الأنظمة والمعايير الحسابية المعمول بها في السلطنة، إضافة لاستخراج التقارير الحسابية بعد نهاية كل شهر، وفي بداية ونهاية كل سنة مالية متعاقد عليها، بناءً على قيد الآثار المالية للمعاملات والعقود التجارية، علاوة على تقديم المشورة فيما يتعلق بالقيد الحسابي للمعاملات والعقود التجارية والتقارير المالية أثناء فترة التعاقد.
وتقدِّم الشركة خدمات أخرى يتفق على نطاقها وبنودها وفترة تنفيذها بواسطة فرق عمل متخصصة، ويمكن للمؤسسة المحتضنة الاتفاق بشكل إضافي ومستقل مع المكتب الاستشاري لتقديم خدمات حسابية إضافية غير الاتفاقية السنوية (مُصمَّمة حسب الاحتياجات الخاصة وما يتفق عليه)، بما يخدم مصالح وأهداف الشركة المحتضنة، ويحمي حقوقها، ويساعدها على أداء الالتزامات المالية، ومن تلك الخدمات ما يتعلق بإعداد التقارير الحسابية لأغراض التراخيص والالتزامات الحكومية، والعقود التجارية، والتمويل، والتطوير، والمسائل القانونية.
ويأتي توقيع العقد ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني للأعمال لتوفير بيئة مناسبة لرواد ورائدات الأعمال في السلطنة؛ حيث قامتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في العام 2013، بتدشين المركز ليكون حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة؛ من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بُغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة لدوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال، وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة.