علي بن بدر البوسعيدي
تعدُّ السلطنة نموذجاً يُحتذى في العمل التطوعي؛ من حيث المشاركة المجتمعية والحكومية في هذا المجال، الذي يكشف عن طبيعة الشعب العُماني المحب للخير والتسامح؛ حيث يتسابق العُمانيون في الإقبال على أعمال التطوع؛ فعمل الخير بالنسبة لهم مدعاة للفخر والاعتزاز، وإذا ألقينا نظرة سريعة على خارطة المؤسسات الخيرية والتطوعية في السلطنة، لوجدناها تزخر بالإنجازات والأمثلة العديدة.
وطَوَال السنوات الماضية تتنامَى الجمعيات التي تتكوَّن من قبل مجموعات وأفراد عمانيين هنا وهناك، والهدف كما يُقال في أول الأمر مُسَاعدة المحتاجين من الأسر الفقيرة والمعوَّزين، إلا أن الخوف كل الخوف أن تتغير أهدافها المُعلنة بعيداً عن أنظار الجهات المعنية، لا سيما وزراة التنمية الاجتماعية؛ لهذا فمن المناسب جدا أن يسبق القيام بتأسيس أي كيان الاتجاه لتلك الجهة المعنية أولاً، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية مُطَالَبة بألا تُوافِق على تأسيس وإشهار أي جمعية جديدة دون الإقرار بالحاجة الماسة لذلك؛ فهناك توجُّسات يجب الاهتمام بها؛ ومنها على سبيل المثال: أن تقوم إحدى هذه الجمعيات بتحويل أو إرسال الأموال إلى جهات خارجية، وهنا مَرْبَط الفرس حيث إنَّ ذلك سيأتي بالفعل بنتائج عكسية تماماً للأهداف التي أنشئت وتم إشهار الجمعية من أجلها. وعليه، فإنه من المناسب جدا اتخاذ ما يلزم عبر جهات الاختصاص، خاصة وأن تلك الجمعيات للأسف الشديد قد لا تُدرك عواقب ما قد يحدث إذا كانت هناك مخالفات، أو عدم التزام بما نصَّت عليه القوانين والضوابط في هذ الشأن، كما أن ديناميكية العمل في هذا النوع من الأعمال يحتاج شيئًا من المتابعة والتيقن جيدا من عملها، وبصورة سليمة، ودون الإخلال بأي من الشروط المعمول بها في هذا الشأن، وإذا ما تم الالتزام بذلك، فإنَّ الأمور لا شك ستسير سيرا حسنا، ومن هنا نكون حققنا المطلوب.
نعم.. أهل عمان بشكل عام هم أصحاب خير، ويساعدون المحتاجين في السلطنة، وتمتد أياديهم بالخير إلى الكثير من المحتاجين في بلاد العالم المختلفة؛ لهذا نحتاج إلى التأكد من وجود سياج مانع يحكم عمل الجمعيات بوجه عام، ويضمن أن تذهب المساعدات إلى مستحقيها.
