سنغافورة - خميس العبري
اطَّلعتْ جمعية المحامين العمانية، خلال زيارتها الرسمية لجمهورية سنغافورة الصديقة، على إجراءات التقاضى لدى المحكمة التجارية الدولية العُليا، واستمع الحضور -برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس الإدارة- إلى شرح قدَّمه لورانس ونج الرئيس التنفيذي للقطاع المالي؛ حيث أوضح أن المحكمة التجارية الدولية العليا تختص بنظر النزاعات ذات الصبغة التجارية، أو أن نشأتها تعود لطابع تجاري، موضحا إجراءات التقاضي، وطرق الفصل في هذه الدعاوى، وأهم مراحل نظرها، وطرق الطعن على الأحكام الصادرة عنها وتنفيذها، كما استعرض بالشرح المرئي تاريخَ نشأة المحكمة التي تعدُّ حديث العصر، وطرق تعيين القضاة، والتعاون الدولي والإقليمي في مجالات التحكيم، وتسجيل المحامين وآلية حضورهم لنظر الدعاوى، مشيرا إلى أنَّ المحاكم التجارية العالمية تتطلع نحو نظام انتقالي لتسوية النزاعات، لاسيما بعد إطلاق "المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة" منذ عدة أعوام، والتي تتبع المحكمة العليا في سنغافورة، مؤكدا تطورات العلاقة التجارية التي تجمع سنغافورة بالعديد من الشركات والموسسات التجارية في السلطنة.
بعد ذلك، زار المحامون المشاركون مكتبيْن من مكاتب المحاماة بسنغافورة، تعرَّفوا من خلالها على دور مكاتب المحاماة في الترافع أمام المحاكم السنغافورية، وطرق التعامل مع الموكلين .
وقدم سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، شرحًا؛ أوضح فيه أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز دور جمعية المحامين العمانية في التعاون القضائي الدولي، تحقيقاً لفعالية أعلى للمحامين المشاركين في مجال الاتفاقيات والتعاون القضائي الدولي لتطوير قاعدة معلوماتية قانونية قضائية على مستوى مكاتب المحاماة؛ نظرا لثراء التجربة السنغافورية، وامتدادَ تجربتها القانونية بالتزامن من النهضة الاقتصادية المتطورة. مشيرا إلى أن الجمعية قامت بعدد من الزيارات الدلية والإقليمية؛ شملت عددًا من أمهات المدن الأوروبية والتي لها باع عريق في النظام القضائي والقانوني؛ مثل: باريس ولندن وبراغ، وعدد من الدول العربية العريقة في مجال المحاماة كالمغرب ومصر والكويت والبحرين..وغيرها الكثير أدت إلى إثراء المدارك القانونية للمحامين المشاركين، وانعكس ذلك على جودة عمل المكاتب في السلطنة؛ من خلال توقيع اتفاقية عديدة مع مكاتب عالمية في مجالات شتى؛ منها: التعاون في صياغة العقود التجارية، والتحكيم وتبادل الخبرات الفنية، كما أن تلك الزيارات القانونية والمشاركات الواسعة التي نفذتها الجمعية كان من شأنها تفعيل دعم المشاركات في القضايا والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، إضافة للإسهام المنظم بين أعضاء الجمعية للمشاركات في مجال التعاون القضائي الدولي وبين نقابات وجمعيات المحامين في تلك الدول، وتعزيز التواصل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف سعادته بأنَّ برنامج الرحلة القانونية سيشمل: زيارة محكمة التجارة الدولية بسنغافورة، ومركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولية، وجمعية المحامين السنغافورية، إضافة إلى زيارة أحد مكاتب المحاماة العريقة، كما تقيم الجمعية أمسية قانونية تشمل عددًا من أوراق العمل؛ تتحدث عن تجربة السلطنة في مجالات التشريع، ومسيرة العمل القضائي والقانوني، ومراحل تطورهما منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، سيدعى لها عدد من المسؤولين في المجالين القضائي والقانوني، إضافة لأصحاب مكاتب المحاماة بجمهورية سنغافورة الصديقة، والمحامين المشاركين من السلطنة.
