الثلاثاء, 13 نوفمبر 2018

تدشين خدمات تراخيص المكاتب المهنية عبر "استثمر بسهولة"

السبت 25 أغسطس 2018 06:32 م بتوقيت مسقط

تدشين خدمات تراخيص المكاتب المهنية عبر "استثمر بسهولة"

مسقط - العمانية

 

دشَّنتْ وزارة التجارة والصناعة خدمات تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المُقدَّمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، ويُسهم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى الإلكتروني في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة، وسهولة تقديم الطلبات واختصار الوقت.

وأوضحتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّ عددَ التراخيص للاستشارات الهندسية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الأخرى التي تم تسجيلها، خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغ 148 ترخيصا؛ وتمثلت التراخيص في 82 ترخيصا لمكتب استشارات هندسية، و11 ترخيصا لمكاتب للترجمة، و8 تراخيص لمكاتب المحاسبة والمراجعة، و47 ترخيصا للاستشارات الأخرى.

وقالتْ أصيلة بنت سالم الحسينية القائمة بأعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية: إنَّ تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يهدف لتسهيل التسجيل على المستثمرين، ومتابعة معاملاتهم بكل يسر؛ حيث تحرصُ الوزارة على تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية. ويتعيَّن على أصحاب المكاتب والشركات المهنية التي تزاول مهن الاستشارات الهندسية والمحاسبة والمراجعة والترجمة القانونية والاستشارات الأخرى، ضرورة نقل تراخيصها إلكترونيًّا، ضمن التراخيص المستخرجة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".

وأكَّدت الحسينية أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف عملها. وفيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية الهندسية -التي يُنظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016- تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة 5 من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حَسِن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وأضافت أصيلة الحسينية: إن القانون -وفقا للمادة 8- أجاز للمكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية مزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني، شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة دون انقطاع، وألا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن 35%. كما أجاز القانون -وفقا للمادة 9- لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الاجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها، شريطة أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله 10 سنوات على الأقل، وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، وتقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة في حال تنفيذ تعاقدات عامة، وتقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه خلال الـ3 سنوات المنصرمة، كما يجب أن تقدم بيانا بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال 5 سنوات من تاريخ منحه للترخيص، مع تقديم ضمان التأمين المهني سارٍ المفعول.